كشف تقرير لصحيفة "واشنطن بوست"، تكلفة باهظة تُقدّر بملايين الدولارات، لمتطلبات "الأمن الشخصي" لوزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، والتي تشكّل ضغطاً هائلاً على وكالة التحقيقات الجنائية التابعة للجيش، التي تتولى حماية كبار المسؤولين في البنتاغون.
ووفق صحيفة "واشنطن بوست"، فإن هذه العملية الأمنية الضخمة، التي تُكلف ملايين الدولارات، أجبرت الوكالة على إعادة تخصيص مواردها البشرية من التحقيقات الجنائية إلى مهام الحماية الشخصية، مما أثر سلباً على أدائها لمهامها الأساسية.
وتتحمل وكالة التحقيقات الجنائية مسؤولية التحقيق في الجرائم الخطيرة داخل الجيش، مثل الاحتيال في التعاقدات، الاعتداءات الجنسية، والجرائم العنيفة، بما في ذلك حادثة إطلاق النار الجماعي الأخيرة في قاعدة فورت ستيوارت بجورجيا، كما توفر الوكالة الحماية الأمنية لوزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان المشتركة وغيرهم من كبار المسؤولين.
لكن متطلبات الأمن الشخصي لهيغسيث، التي تشمل حماية منازل عائلته في مينيسوتا، تينيسي، وواشنطن العاصمة، أدت إلى استنزاف موارد الوكالة.
وبحسب مسؤولين، يتم سحب عملاء من التحقيقات الجنائية لتغطية مهام أمنية طويلة الأمد، بما في ذلك مراقبة منازل الأزواج السابقين لعائلة هيغسيث، إذ وصف أحد المسؤولين هذه الترتيبات بأنها "لا تشبه أي ترتيب آخر في تاريخ الوكالة الحديث".
وأشار إلى أن عدد الوكلاء المخصصين لهيغسيث قد يتجاوز 500، مقارنة بـ150 وكيلاً كانوا يخدمون تقليدياً في فرق حماية الشخصيات المهمة، وهذا العدد الكبير يشكل "ضريبة" غير مستدامة على الوكالة، التي تعاني أصلاً من عجز في الموظفين والميزانية.
تُقدر تكلفة حماية هيغسيث وعائلته بملايين الدولارات سنوياً، تشمل رواتب الوكلاء (50,000 إلى 135,000 دولار سنوياً)، تكاليف العمل الإضافي، والسفر.
وكانت الوكالة طلبت زيادة في الميزانية بقيمة 253 مليون دولار وتوظيف 250 موظفاً إضافياً لتلبية احتياجات الحماية التنفيذية، لكن إدارة دونالد ترامب دعمت فقط حوالي 463 مليون دولار من إجمالي 716 مليون دولار مطلوبة، و20 مليون دولار من 45 مليون دولار مخصصة للحماية التنفيذية.
وهذا النقص في التمويل يفاقم التحديات، حيث أُلغي التدريب والسفر للحفاظ على الأموال، ويتم استدعاء جنود الاحتياط لسد الفجوات، وفق ما نقلت "واشنطن بوست" عن مصادر مطلعة.
تتزامن هذه المتطلبات الأمنية مع تصاعد العنف ذي الدوافع السياسية في الولايات المتحدة، إذ بعد ترشيح هيغسيث، واجه تهديدًا بوجود قنبلة في منزله في تينيسي، مما دفع إلى تشديد الإجراءات الأمنية، كما أن عائلته الكبيرة والمختلطة، التي تضم أطفالاً من زيجات سابقة، تزيد من تعقيد المهمة.
يصطحب هيغسيث أطفاله بانتظام إلى فعاليات عامة، مثل احتفالية عيد الفصح في البيت الأبيض ومباراة بيسبول لفريق واشنطن ناشيونالز، مما يتطلب تغطية أمنية واسعة.
وخلال مباراة البيسبول، اختارت العائلة مقاعد في قسم عام، مما زاد العبء على فريق الحماية الذي اضطر لتغطية مساحة أكبر، وفي النهاية، تم توفير جناح بناء على توصية أمن الفريق، لكن هذه الحادثة تُظهر التحديات اللوجستية التي تواجهها الوكالة.
ووفقاً لمسؤولين، تشمل المهام الأمنية مرافقة الأطفال إلى المدرسة ومراقبة المنازل على مدار الساعة، وهي ترتيبات وُصفت بأنها "غير اعتيادية".
وأعرب مسؤولون في الوكالة عن إحباطهم من سحب العملاء من التحقيقات الجنائية لأداء مهام مثل "الجلوس في السيارات" أو "مراقبة الأمتعة"، ونقلت "واشنطن بوست" عن أحدهم قوله "هذا يُضعف حرفياً مهمة إنفاذ القانون".
الوكالة، التي تعاني من قيود الموارد منذ سنوات، تواجه صعوبات في التوازن بين مهامها الأساسية والمتطلبات الأمنية المتزايدة، إذ تُبرز استقالة مدير الوكالة، جريج فورد، الضغوط الداخلية، حيث أشار في رسالته إلى أسباب "مهنية وشخصية" دون تفاصيل.
