بعد وقت قصير من قصف الولايات المتحدة للمنشآت النووية الإيرانية الحيوية، حذّرت إدارة دونالد ترامب من أن إيران قد تسعى للانتقام بإلهام المتطرفين العنيفين أو شنّ هجمات إلكترونية على الشبكات الأمريكية.
لكن وفق "نيويورك تايمز"، فإن العديد من البرامج أو الموارد الفيدرالية التي من شأنها حماية البلاد من مثل هذه الهجمات، قد قُلّصت بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، بعد أن حدّ ترامب البيروقراطية الفيدرالية وأعاد توجيه جزء كبير من جهاز الأمن القومي للمساعدة في حملته على الهجرة.
وخفض ترامب تمويل وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية، كما خفض عدد المتخصصين فيها، وهي الوكالة التي تُساعد في حماية شبكات الكهرباء والانتخابات ومرافق المياه في البلاد.
وفي إشارة إلى تزايد خطر وقوع هجوم إلكتروني، وجّه مكتب التحقيقات الفيدرالي المسؤولين في الأيام الأخيرة لمساعدة وكالة الأمن السيبراني في حماية البنية التحتية الحيوية، وفقاً لرسالة إلكترونية حصلت عليها صحيفة "نيويورك تايمز".
ولكن هذا التوجيه جاء بعد أن طُلب من مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي المكلفين بالعمل في مجال الأمن السيبراني أو مكافحة التجسس مساعدة إدارة الهجرة والجمارك في عمليات الترحيل الروتينية.
كما قامت الإدارة بتطهير عقود من الخبرة في أعلى مستويات مكتب التحقيقات الفيدرالي، مما أدى إلى تفاقم المخاوف من أن المكتب قد لا يكون مستعداً للتعامل مع الأزمات العديدة التي تواجهها الوكالة على أساس يومي، ناهيك عن إمكانية انتقام إيران على الأراضي الأمريكية.
وتقول ماري إيلين كالاهان، مساعدة وزير الأمن الداخلي السابقة لمكتب مكافحة أسلحة الدمار الشامل، والذي اقترح ترامب تفكيكه: "نحن الآن أقل أماناً مما كنا عليه في 20 يناير/كانون الثاني؛ بسبب التخفيضات العشوائية التي أجرتها وزارة الدفاع".
ووفق "نيويورك تايمز"، يتجاهل نهج إدارة ترامب بعض الطرق الحديثة التي قد تستخدمها إيران أو الجماعات التابعة لها لاستهداف الولايات المتحدة، وفقاً لمسؤولي الأمن القومي.
ورغم اتفاق إيران وإسرائيل على وقف إطلاق النار، حذّر مسؤولو الأمن القومي من أن البلاد لا تزال عرضة لرد فعل انتقامي من إيران أو وكلائها، ولا سيما ردّ مُتستر بأنظمة حاسوبية حساسة.
ويقول توماس إس. واريك، المسؤول السابق في مكافحة الإرهاب: "لم نخرج من المأزق بعد فيما يتعلق بما ستحاول إيران فعله رداً على ذلك. لكن هناك العديد من برامج وزارة الأمن الداخلي التي كانت تهدف إلى المساعدة في حماية الأراضي الأمريكية من تلك الهجمات، وسنجد أن العديد من هذه البرامج قد تأثر سلبًا".
لطالما كان ترامب وحلفاؤه يكنّون العداء لوكالة الأمن السيبراني والبنية التحتية، وهي الوكالة التي وقّع عليها قانوناً في ولايته الأولى، والتي أعلنت في نهاية المطاف أن انتخابات عام 2020 كانت من أفضل الانتخابات أداء في التاريخ، مما قوّض مزاعم السيد ترامب.
وفي أوائل مارس، خفض ترامب تمويل برنامجين أساسيين لتبادل معلومات استخبارات الأمن السيبراني بأكثر من 10 ملايين دولار، وكانا يساعدان في كشف الهجمات الإلكترونية وردعها، كما أنذرا حكومات الولايات والحكومات المحلية بالهجمات القادمة على الشبكات السيبرانية.
كما ألغت وكالة الأمن السيبراني والبنية التحتية عقوداً أثرت على أكثر من مئة متخصص في الأمن السيبراني في مجموعة متنوعة من التخصصات. وفي طلب ميزانيتها لعام 2026، اقترحت الإدارة أيضا إلغاء أكثر من 1000 وظيفة في الوكالة، التي يُموّل تمويلها لتوظيف أكثر من 3700 شخص.
