هاجمت صحيفة "معاريف" العبرية، عددًا من النواب الذين قالت إنهم يحوّلون الكنيست إلى ملجأ للمجرمين، عبر مطالبهم بزيادة مساحة الحصانة البرلمانية الممنوحة لهم.
وأضافت الصحيفة أن النواب، وفي مقدمتهم النائبة المثيرة للجدل تالي غوتليب، يطالبون بزيادة مساحة الحصانة؛ لأنه في مثل هذه الحالة قد يصبح الكنيست مكانًا للاختباء من القانون للمتّهمين السياسيين وغيرهم.
ورفض عدة نواب بالكنيست منهم تالي غوتليب، وألموج كوهين، طلب المدعي العام بالحضور للاستجواب من قبل الشرطة للاشتباه في كشفهما معلومات سرية، وتورطهما في قضية معتقل "سدي تيمان"، الذي هاجمه جنود الجيش والشرطة خلال محاكمة جنود عذّبوا معتقلين فلسطينيين.
واستنكرت "معاريف"، تصريحات غوتليب الداعمة للفوضى، حيث قالت، لن أحضر للإدلاء بشهادتي أو الاستجواب ما لم يتم القبض عليّ مكبلة اليدين بالقوة.
وتطرح النائبة غوتليب مشروع قانون يقضي بعدم فتح تحقيق جنائي ضد عضو كنيست، وعدم نظر المحكمة في دعوى مدنية ضد النائب، إلا بعد موافقة الكنيست عليه بأغلبية الثلثين، (90 من أعضائه)، وبعد تحديد أن الفعل الذي أدى إلى التحقيق أو تقديم الدعوى لا يتم في إطار أداء عضو الكنيست لمهامه أو واجباته.
واتهمت "معاريف" النائبة غوتيليب بالسعي لتوسيع مساحة الحصانة البرلمانية، وهذا يحوّل الكنسيت إلى ملجأ للمجرمين من كل الملفات.
وتضيف، أن محاولات أعضاء الكنيست توسيع حصانتهم وتقويض مبدأ المساواة أمام القانون، وخاصة عواقب توسيع الحصانة إلى حد إنشاء مدينة ملاذ محتملة للمجرمين، تذكرنا بالدرس الذي يجب تعلمه من قضية تاجر المخدرات الكولومبي الشهير، بابلو إسكوبار، الذي أساء استخدام مؤسسة الحصانة البرلمانية.
