مصدر: أوكرانيا تقصف البنية التحتية النفطية الروسية في بحر قزوين
كشف تقرير حديث أن الاتحاد الأوروبي يسارع لتمرير قرار تشريعي لتجميد ما يصل إلى 210 مليارات يورو من الأصول السيادية الروسية، في خطوة مباشرة لتجاوز اعتراضات رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، قبل القمة المرتقبة الأسبوع المقبل.
وبحسب "فايننشال تايمز"، فإن هذا التحرك يأتي في إطار جهود بروكسل لضمان نفوذها في مفاوضات السلام التي تقودها واشنطن حول الحرب في أوكرانيا، وفصل قضية الأصول عن النقاش حول القروض المقررة لكييف.
وكشفت مصادر أن المفوضية الأوروبية تعوّل على صلاحيات الطوارئ الاقتصادية وفق المادة 122 من معاهدات الاتحاد الأوروبي؛ ما يسمح بالتصويت بالأغلبية بدلاً من الإجماع؛ لتفادي أي "فيتو" محتمل من المجر أو دول أخرى معارضة.
ويرى الخبراء أن هدف هذا الإجراء هو تثبيت العقوبات على الأصول الروسية بشكل دائم، بدل فترات تجميد مؤقتة قابلة للتجديد بموافقة جميع الدول الأعضاء.
وكانت المجر، وهي أكثر الدول المؤيدة لروسيا داخل الاتحاد، قد هددت سابقًا باستخدام "حق النقض" ضد أي تمديد للعقوبات، وهو ما أثار مخاوف الاتحاد الأوروبي من تعطيل الخطة، خاصة إذا ما قررت إدارة ترامب رفع العقوبات الأمريكية من جانب واحد.
وفي المقابل، تهدف بروكسل إلى إرسال رسالة قوية للولايات المتحدة بشأن استقلاليتها في إدارة هذه الأصول قبل أي اتفاقات محتملة حول خطة السلام.
في الوقت نفسه، أعربت بلجيكا، التي تستضيف مركز الإيداع المركزي "يوروكلير" الذي يحتفظ بـ185 مليار يورو من الأصول الروسية، عن مخاوفها القانونية والمالية، مطالبة بضمانات لتقاسم المسؤولية مع الدول الأعضاء الأخرى في حال جرى رفع العقوبات بشكل مفاجئ.
من جانبها أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن أغلبية هذه المطالب تم تلبيتها، بينما لم يصدر بعد أي تعليق رسمي من الحكومة البلجيكية.
ويحذر الخبراء من أن ترسيخ العقوبات سيشكل أيضاً موقفاً مناهضاً لواشنطن، وكانت خطة السلام الأولية لأوكرانيا، التي شارك في صياغتها مسؤولون أمريكيون، قد دعت إلى توجيه الجزء الأكبر من الأصول الروسية إلى صندوقين استثماريين بقيادة الولايات المتحدة.
