أثار سحب السلطات في غينيا لـ 51 رخصة تعدين تساؤلات حول قدرة الدول الأفريقية على استعادة السيطرة على مجال التعدين خاصة في ظل الثروات الهائلة التي تكتنزها القارة السمراء.
والرخص التي أعلن المجلس العسكري في غينيا سحبها تشمل استغلال معادن مثل البوكسيت والذهب والألماس والحديد.
وقال وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة في غينيا فانا سوماه، في بيان بثّه التلفزيون الرسمي، إن "رئيس المرحلة الانتقالية الجنرال مامادي دومبويا وقّع مرسوماً يقضي بإلغاء هذه الرخص.
وأكد أن الامتيازات أُعيدت إلى الدولة مجاناً، استناداً إلى مواد من قانون التعدين الوطني الذي تعمل به البلاد منذ فترة".
وتشهد دول مثل مالي والنيجر وبوركينا فاسو وغينيا أيضا مواجهات مفتوحة بين السلطات هناك والشركات الأجنبية منها باريك غولد الكندية وأورانو الفرنسية وغيرهما حول رخص استغلال المناجم في هذه الدول التي تحكمها مجالس عسكرية.
وعلق المحلل السياسي النيجري، محمد الحاج عثمان، على الأمر بالقول إن "هذه الخطوات تأتي استجابة لمطالب شعبية، فالمجالس العسكرية لا تحكم بمفردها عكس ما يتم الترويج له، بل هو يخدم ما يطلبه الشعب والشارع في هذه الدول لطالما طلب تأميم ثرواته خاصة في ظل نهبها من قبل الشركات الأجنبية".
وأوضح الحاج عثمان في تصريح خاص لـ"إرم نيوز" أنه "صحيح أن هذه الشركات لن تسلم بسهولة ورأينا أن أورانو على سبيل المثال تعتزم بيع أصولها في النيجر، لكن مهمة القادة الجدد واضحة وهي استعادة السيادة والسيطرة على ثروات الدول الأفريقية وتحقيق تعافٍ اقتصادي وهذا أمر ممكن من خلال الاستغلال الجيد لتلك الثروات".
ولا يوجد أرقام رسمية حول إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية في مجال التعدين في أفريقيا، لكن الدول التي تحكمها مجالس عسكرية منبثقة عن انقلابات، باتت تتبنى خطابا سياديا يقوم على استعادة الثروات ومعاملة الشركات الأجنبية معاملة ندّية.
ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي المتخصص في الشؤون الأفريقية، إبراهيم كوليبالي، إن: "منذ فترة بدا وأن السلطات في أفريقيا تسعى إلى السيطرة على قطاع التعدين لأن هذا القطاع يعاني من أنشطة مشروعة لكنها تستغل ثروات الدول الأفريقية، وأنشطة أخرى غير مشروعة".
وتابع كوليبالي في تصريح لـ "إرم نيوز" أن "نيجيريا على سبيل المثال شهدت مؤخرا محاكمة لأربعة صينيين قاموا بتعدين غير قانوني للمعادن الصلبة وقد تم الحكم بسجنهم لمدة خمس سنوات مع تجريدهم من عائدات تلك الأنشطة، بالتالي القارة لا تعاني فقط من استغلال ممنهج كما تقول السلطات في دول مثل مالي ونيجيريا وغينيا وإنما أيضا من أنشطة تعدين غير قانونية".
