كشفت مذكرة داخلية أن الأمانة العامة للأمم المتحدة تستعد لخفض ميزانيتها البالغة 3.7 مليار دولار بنسبة 20%، وإلغاء نحو 6900 وظيفة، في خطوة غير مسبوقة تأتي في ظل أزمة مالية خانقة.
وتضمنت المذكرة، التي وُجّهت إلى موظفي الأمم المتحدة، طلبًا بتقديم تفاصيل حول التخفيضات المقترحة بحلول 13 يونيو/حزيران، وسط أزمة ناجمة جزئيًا عن تغيّر السياسات الأمريكية، إذ تمثل الولايات المتحدة ما يقارب ربع تمويل المنظمة الدولية سنويًا.
وبالإضافة إلى تقليصات حادة في المساعدات الخارجية الأمريكية خلال عهد الرئيس دونالد ترامب، التي أضعفت وكالات الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، تظل واشنطن مدينة للمنظمة بنحو 1.5 مليار دولار تشمل متأخرات وسدادًا غير مكتمل للعام المالي الحالي.
ورغم أن مراقب الأمم المتحدة، تشاندرامولي راماناثان، لم يشر صراحة إلى تقاعس الولايات المتحدة عن الدفع، فقد أوضح أن هذه التخفيضات تأتي ضمن مراجعة انطلقت في مارس/آذار، بحسب رويترز.
وقال راماناثان: "إنه جهد طموح لضمان قدرة الأمم المتحدة على تحقيق هدفها في دعم التعددية في القرن الحادي والعشرين، والحد من المعاناة الإنسانية، وبناء مستقبل أفضل للجميع".
وأضاف: "أعتمد على تعاونكم الكامل في هذا الجهد الجماعي، مع الالتزام الصارم بالجداول الزمنية".
ومن المقرر أن تدخل التخفيضات حيّز التنفيذ في 1 يناير/كانون الثاني، مع انطلاق دورة الميزانية الجديدة.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد أعلن في تصريحات علنية أمام دبلوماسيين في وقت سابق من الشهر الجاري، أنه يدرس إجراء إصلاحات شاملة تشمل دمج إدارات رئيسية، وإعادة توزيع الموظفين حول العالم.
كما قد تشمل الخطة دمج بعض الوكالات، وتقليص أخرى، ونقل الموظفين إلى مدن أقل تكلفة، وتقليص الازدواجية، وتخفيف البيروقراطية الزائدة.
وقال غوتيريش، في 12 مايو/أيار، "هذه أوقات عصيبة، لكنها أيضًا لحظات للفرص والالتزام العميق"، مضيفًا "لا شك أن قرارات صعبة ومؤلمة بانتظارنا، وقد يكون من الأسهل، بل والأكثر إغراءً، تجاهلها أو تأجيلها، لكن هذا طريق مسدود".
وتُعاني الأمم المتحدة أيضًا من أزمة سيولة ناتجة عن تأخر الصين في دفع مساهماتها، إلى جانب الولايات المتحدة، حيث تُمثل الدولتان معًا أكثر من 40% من التمويل الإجمالي للمنظمة.
وزادت إدارة ترامب الطين بلّة بسحب مئات الملايين من الدولارات من التمويل التقديري، ما أدى إلى توقف مفاجئ لعشرات البرامج الإنسانية، وهو ما وصفه مسؤولو الأمم المتحدة بأنه قد يُسفر عن خسائر فادحة في الأرواح.
وتُشير الميزانية الأمريكية المقترحة للعام المقبل، التي لا تزال بحاجة إلى موافقة الكونغرس، إلى تقليص كبير أو إلغاء تمويل العديد من برامج الأمم المتحدة، بما في ذلك عمليات حفظ السلام.
ورفض متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية التعليق على التخفيضات المقترحة، مكتفيًا بالإشارة إلى أن تقييمًا شاملاً لتمويل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لا يزال قيد الإعداد، ومن المتوقع صدوره بحلول أوائل أغسطس/آب.
وفي أبريل/نيسان، قال توم فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، للموظفين، إن التخفيضات الأمريكية ستُجبر وكالته على تقليص عدد العاملين بنسبة 20% لسد عجز يبلغ 58 مليون دولار.
وقال ريتشارد جوان، مدير شؤون الأمم المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية، إنه من غير الواضح ما إذا كانت هذه التخفيضات ستؤثر في موقف إدارة ترامب، مضيفًا: "يعتقد دبلوماسيون أن غوتيريش يأمل في أن تخفف الإدارة الأمريكية تهديداتها بوقف التمويل الكامل للأمم المتحدة إذا أبدى استعداده لتنفيذ هذه التخفيضات".
وختم بالقول: "هذا احتمال قائم، لكن من المحتمل أيضًا أن تكتفي الإدارة بالتخفيضات دون تقديم أي تنازلات".
