اتّهم المنسق العسكري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية ، الجنرال راسان عليان، الأمم المتحدة بالمسؤولية عن تعثر توزيع نحو 400 شاحنة مساعدات إنسانية مخصصة لقطاع غزة، وهو ما رفضته المنظمة الدولية.
وقال عليان إن الأمم المتحدة تنشر معلومات "غير دقيقة" حول المجاعة في غزة، داعيًا المنظمة الدولية إلى القيام بدورها كجهة إنسانية مركزية وتحمل مسؤولياتها.
وأضاف: "الآن جاء دور الأمم المتحدة للوفاء بالتزاماتها".
واندفع آلاف الفلسطينيين عصر الثلاثاء باتجاه مركز جديد لتوزيع المساعدات تديره منظمة مدعومة أمريكيًا في منطقة غرب رفح في جنوب قطاع غزة، قبل أن تطلق القوات الإسرائيلية النار تحذيرًا.
في المقابل، رفضت الأمم المتحدة هذه الاتهامات، محملة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن الوضع الإنساني الكارثي في القطاع، وقالت إنها لا تقبل بـ"تحميل الضحية مسؤولية الجريمة"، مشيرة إلى أن الصور المأساوية التي شاهدها العالم خير دليل على فشل الآلية الإسرائيلية.
وأشارت منظمات الأمم المتحدة إلى أن نظام توزيع المساعدات الإسرائيلي عبر مراكز كبيرة يضر بالفئات الأشد حاجة، وخاصة كبار السن، وذوي الإعاقات، والجرحى، الذين لا يمكنهم قطع مسافات طويلة أو حمل أوزان ثقيلة.
وحذّر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة من أن الخطة الإسرائيلية الحالية ترقى إلى "تسليح المساعدات" وتحويل الجوع إلى "ورقة مساومة"، مؤكداً أن الفوضى التي حدثت اليوم الثلاثاء في أحد مراكز التوزيع تؤكد المخاوف السابقة التي عبّرت عنها المنظمات الإنسانية.
وفي وثيقة داخلية أعدها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، اعتبرت الخطة الإسرائيلية انتهاكًا لمبادئ المساعدات الإنسانية، مشيرة إلى أنها تستهدف أقل من نصف سكان غزة، وتُشكل عبئا مفرطا على الشرائح الضعيفة.
من جانبها، انتقدت منظمة "غيشا" الحقوقية الإسرائيلية بشدة خطة الحكومة والجيش، ووصفتها بأنها "حلقة إضافية في سلسلة إجراءات تهدف إلى خنق غزة وترسيخ السيطرة الإسرائيلية على القطاع"، مضيفة أن "هذه السياسة تخدم أهدافًا عسكرية وسياسية وليست إنسانية".
وقالت المنظمة إن إسرائيل لم تقدم أي دليل على أن المساعدات الأممية تُستخدم من قبل حماس، وإن شبكة التوزيع الأممية – التي تشمل مئات المخابز والمطابخ والمستودعات وآليات تسليم الطعام – قادرة على تلبية الاحتياجات، لكن السلطات الإسرائيلية تعيق عملها.
وأضافت أن "الهدف المعلن بإفراغ غزة من سكانها بات يتقدّم على هدف إنقاذ الأرواح، وهو ما يمثل انحرافًا خطيرًا في مفهوم العمل الإنساني الدولي".
كما تساءلت مصادر أممية عن تمويل الخطة الإسرائيلية، في ظل تقديرات تشير إلى أنها قد تتجاوز 120 مليون دولار، دون شفافية في تحديد الجهة التي تموّل عمليات الشراء وتغطية أجور العاملين في مراكز التوزيع.
في السياق ذاته، صرح زعيم المعارضة يائير لابيد أن وزارة المالية هي من تمول البرنامج من أموال المواطنين، بينما قال أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، إن التمويل مصدره الموساد ووزارة الدفاع.
