اعتقلت السلطات العسكرية في واغادوغو ثمانية أعضاء من منظمة INSO غير الحكومية، المتخصصة في مراقبة أمن المنظمات الإنسانية.
ويواجه المعتقلون، وهم من أصول فرنسية وتشيكية ومالية وبوركينابية، تهمًا خطيرة بالتجسس والخيانة.
وشنّت السلطات العسكرية في بوركينا فاسو هجومًا غير مسبوق على المنظمات الإنسانية العاملة في البلاد.
وفي مؤتمر صحفي عُقد أمس أعلن وزير الأمن، محمدو سانا، أنه أمر باعتقال 8 أعضاء من منظمة "إنسو" غير الحكومية، موجّهًا إليهم اتهامات خطيرة بالتجسس والخيانة.
ويقبع 3 مسؤولين أوروبيين، فرنسيين، وتشيكي، بالإضافة إلى مواطن مالي وأربعة مواطنين بوركينيين، في السجون حاليًا في واغادوغو.
وكشف وزير الأمن أنه "منذ فترة، تراقب أجهزتنا من كثب أنشطة منظمة غير حكومية تُدعى "المنظمة الدولية لسلامة المنظمات غير الحكومية" (اختصارًا: إنسو)".
وأضاف: "بفضل مساهمات المواطنين الصادقة، توصلوا إلى استنتاج مفاده أن هذه المنظمة غير الحكومية تُشكّل شبكة تجسس في بوركينا فاسو". وهو اتهام "تنفيه المنظمة رفضًا قاطعًا"، وفق ما نقلت مجلة "جون أفريك" الفرنسية.
واتهم الوزير هذه المنظمةً غير الحكومية بأنها "كانت تُشارك في جمعٍ مُمنهجٍ لجميع أنواع المعلومات المُتعلقة بالأنشطة الأمنية والسياسية والإدارية في البلاد".
ووفقا للوزير فقد "سخرت منظمة INSO وقتها في جمع معلوماتٍ عن مناطق العمليات، ومواقع الوحدات، والتدخلات الميدانية لقوات الدفاع والأمن ومتطوعي الدفاع عن الوطن (VDP)، وتمكنت من الاطلاع على تحركاتٍ إرهابية في مواقع مُحددة".
وأشارت "جون أفريك" إلى أنه "مع ذلك، فإن هذه الأنشطة، التي اعتبرها الوزير "غير قانونية"، تتوافق مع مواصفات هذه المنظمة غير الربحية، التي يتمثل عملها الأساسي في تقديم تنبيهاتٍ وتحليلاتٍ أمنيةٍ لمشتركيها، أي المنظمات الإنسانية الأخرى.
وردّت منظمة INSO، التي أجابت بتفصيلٍ كبيرٍ عن العديد من أسئلة محمدو سانا، قائلةً: "كانت السلطات البوركينابية، ولا تزال، على اطلاعٍ كاملٍ بعملنا ومهمتنا".
