أثار إفراج السلطات الانتقالية المنبثقة عن انقلاب عسكري في بوركينا فاسو عن معارض سياسي بارز، جدلاً حول واقع الحريات في هذا البلد الواقع في الساحل الأفريقي.
واختُطف هيرمان يامييوغو، وهو رئيس حزب الاتحاد الوطني للديمقراطية والتنمية، من منزله في العاصمة البوركينابية واغادوغو، حيث اقتاده مسلحون بزيّ مدني في تطوّر أثار تساؤلات حول مستقبل حرية التعبير والرأي في بوركينا فاسو.
وأفرجت السلطات عنه، بعد اختطافه لأكثر من 24 ساعة.
ويأتي هذا التطوّر بعد نشر يامييوغو مقالاً على وسائل التواصل الاجتماعي، وجّه فيه انتقادات حادة إلى حصيلة حكم المجلس العسكري الانتقالي بقيادة النقيب إبراهيم تراوري.
وفي هذا المقال، وصف يامييوغو الوضع السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، في بوركينا فاسو بأنه "معلّق فوق الفراغ" بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام محلية.
وخلال فترة احتجازه أخضعت السلطات يامييوغو، وهو أيضاً نجل أول رئيس لبوركينا فاسو بعد الاستقلال، لاستجواب من قبل جهاز الاستخبارات الوطني.
وخلال فترة الاحتجاز لجأ الرجل إلى إضراب عن الطعام والشراب، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية، الأمر الذي دفع السلطات إلى الإفراج عنه.
ويأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه الانتقادات من المنظمات والجمعيات الحقوقية تجاه حرية التعبير، والتعددية السياسية، في بوركينا فاسو تحت حكم المجلس العسكري الانتقالي الذي أفرزه انقلاب عسكري.
ولطالما واجهت السلطات في واغادوغو اتهامات باستخدام "الاعتقالات العشوائية" التي تستهدف نشطاء حقوقيين، وسياسيين معارضين، بهدف تضييق الخناق على حرية العمل السياسي والتعبير، وهي اتهامات ينفيها المجلس العسكري.
