الكرملين: مشاركة الأوروبيين في مفاوضات أوكرانيا "لا تبشّر بالخير"
تكشف تسريبات جديدة عن عقد سري بين أجهزة المخابرات في مالي وشركة "بايكار" التركية لشراء ست طائرات مسيرة من طراز "أكينجي"؛ ما يسلط الضوء على التوازن الهش بين الطموح العسكري والضغط المالي والسياسي في مالي، بحسب مجلة "جون أفريك".
تُعد طائرة "أكينجي" المسيّرة، المسماة تكريمًا لوحدات الفرسان العثمانية، أحدث إضافة إلى ترسانة القوات المسلحة المالية، وظهرت للمرة الأولى في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
وصف وزير الدفاع المالي، الجنرال ساديو كامارا، هذا الاقتناء بأنه "إنجاز جديد" يعزز مكانة مالي بين القوات المسلحة الحديثة، ودعا الأطقم العسكرية لاستغلال الطائرات على أكمل وجه.
بعد أربعة أشهر فقط، فقدت مالي طائرتين: الأولى تحطمت خلال تدريب نتيجة خطأ بشري، والثانية أُسقطت بنيران الدفاعات الجوية الجزائرية؛ ما أدى إلى أزمة دبلوماسية بين باماكو والجزائر، وحظر المجال الجوي واستدعاء السفراء.
رغم هذه التطورات، تواصل مالي استخدام الطائرات المسيّرة في حملات عسكرية ضد الجماعات الجهادية؛ ما أدى في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 إلى مقتل 13 مدنيًّا، بينهم سبعة أطفال، في قصف على مخيمات شمال البلاد، بحسب مصادر محلية وهيومن رايتس ووتش؛ ما يبرز محدودية القدرة على الحد من الأضرار الجانبية حتى باستخدام التكنولوجيا المتقدمة.
العقد رقم BYKR-2024081001، المكوّن من 13 صفحة، وقع عليه المدير العام لشركة بايكار، لطفي هلوك بايراكتار، من جهة، والعقيد موديبو كونيه، مدير الوكالة الوطنية لأمن الدولة (ANSE)، من جهة أخرى.
يوضح العقد أن شراء الطائرات المسيّرة جرى عبر جهاز المخابرات المالي، وليس وزارة الدفاع؛ ما يعكس مستوى تصنيف عاليًا ويتيح تحكمًا محدودًا في المعلومات، لكنه يطرح تساؤلات حول الشفافية والمحاسبة الحكومية.
تكلف 6 طائرات مسيرة من طراز "أكينجي" نحو 210 ملايين دولار، تشمل الذخائر والبرامج التدريبية ومحطات التحكم وقطع الغيار، في حين أدرجت شركة بايكار خصمًا غير معتاد قدره 110 ملايين دولار؛ ما أثار تكهنات بوجود ترتيبات مالية خفية، خصوصًا أن ميزانية وكالة ANSE لعام 2024 تبلغ نحو 32 مليون دولار فقط، أي أقل بستة أضعاف من تكلفة الطائرات.
يوضح الباحث إيفان غيشاوا أن سيطرة أجهزة المخابرات على العقد تعكس ولاءات الرئيس أسيمي غويتا، الذي يفضل تركيز المفاوضات الإستراتيجية على مستوى الرئاسة لتأكيد سيطرته بعد فشل تدخل مرتزقة فاغنر.
كما يُظهر العقد كيف تُوظّف التكنولوجيا العسكرية لتعزيز النفوذ الداخلي، في ظل تحديات الحرب ضد الجماعات الجهادية شمال مالي.
مصير الطائرات الأربع المتبقية غير واضح، فيما يستمر الجيش المالي في استخدام الطائرات لملاحقة الجماعات المسلحة، مع استمرار مخاطر الأضرار الجانبية على المدنيين.
يعكس هذا التوازن بين القوة العسكرية والتكاليف المالية والإنسانية الأبعاد المعقدة لتطوير القدرات الدفاعية في دول تواجه تهديدات أمنية متصاعدة، ويطرح تساؤلات عن الشفافية والمساءلة في صفقات التسليح التي تدار عبر أجهزة الاستخبارات.
