كشفت تحقيقات سريَّة أجرتها الشرطة الإسرائيلية منذ عدة أشهر عن تورط عدد من المستوطنين الحريديم في فضيحة فساد كبرى.
وبحسب التحقيقات فإن هؤلاء قاموا على إثرها بدفع رشى لمسؤول في وزارة الإسكان، لتغيير عناوينهم السكنية خلافًا للواقع، وتسجيلها على مستوطنات الشمال الإسرائيلي المخلاة، وحصلوا في المقابل على تعويضات بلغت مبالغ مادية طائلة.
وأشارت صحيفة "معاريف" إلى اعتقال 7 حريديم، صباح اليوم الاثنين، من مجموعة أوسع، يشتبه بتورط أعضائها في التآمر لتقديم رشوة لمسؤول في وزارة السكان والهجرة، مقابل تغيير عناوين إقامتهم بشكل مزور إلى مستوطنات مخلاه في الشمال الإسرائيلي، بهدف الحصول على منح وتعويضات على حساب المال العام.
وأزاحت الصحيفة العبرية الستار عن أن محققين من وحدة الجرائم الاقتصادية، بالتعاون مع قسم التحقيقات في معهد التأمين، أجروا على مدى الأشهر الماضية تحقيقًا سريًّا واسع النطاق، للاشتباه في ارتكاب مجموعة حريدية جرائم رشوة وتآمر وجرائم اقتصادية خطيرة أخرى.
واعتُبرت القضية عملية احتيال واسعة النطاق، تقدر قيمتها بملايين الشواكل، وتضم عشرات المستوطنين الحريديم في مستوطنات إلعاد، وبيتار عيليت، وبيت شيمش، والنقاط الاستيطانية المحيطة بها.
وأفادت التحقيقات بأن المشتبه بهم أقاموا علاقة فاسدة مع مسؤول في وزارة السكان والهجرة، وسجلوا من خلالها عناوينهم السكنية على مستوطنات في الشمال الإسرائيلي.
