أطاحت أزمة ائتلافية حادة، مساء الأربعاء، بآمال استقرار ائتلاف حكومة تل أبيب، إثر رفض أحزاب "الحريديم" التصويت على مشروع قانون الميزانية العامة، اعتراضًا على عرقلة تمرير مشروع قانون إعفاء المتشددين دينيًا من الخدمة الإجبارية في الجيش الإسرائيلي.
ووفقًا لقناة "آي 24"، أعادت الأزمة شبح حل الائتلاف والتوجه إلى انتخابات مبكرة، بما يهدد بقاء حكومة نتنياهو.
ونقلت القناة العبرية تلويح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بتفاقم الأزمة، من خلال قوله لأعضاء الكنيست "الحريديم": "دعوني وشأني، حلوا الكنيست ولنذهب إلى الانتخابات".
وجاء موقف "الحريديم" إثر فشل نتنياهو وسموتريتش في الضغط عليهم، وإقناعهم بالتصويت على مشروع قانون الميزانية العامة للعام الجديد 2026.
ولم تُعقد منذ يوم الخميس الماضي أي اجتماعات مع المستشار القانوني للجنة الشؤون الخارجية والدفاع، لاستكمال صياغة قانون إعفاء "الحريديم" من التجنيد الإجباري.
ولم يعلم نتنياهو وائتلافه بقرار سرِّي اتخذه ممثلا حزبي "الحريديم" أرييه درعي رئيس حزب "شاس"، وموشيه غافني رئيس حزب "ديغل هاتوراه"، إذ اتفق الجانبان قبل أيام على تعطيل استكمال عملية إقرار الميزانية؛ اعتراضًا على الإحجام عن تمرير قانون التجنيد الإجباري.
وقبل افتتاح الجلسة العامة مباشرة، أمس الأربعاء، أبلغ "الحريديم" رئيس الائتلاف الحاكم بأنهم لا يعتزمون التصويت في الجلسة العامة على مشروع قانون الميزانية العامة.
وفي نهاية الليلة، تقرر تأجيل التصويت ومحاولة التوصل إلى حل وسط مع "الحريديم" خلال الأيام المقبلة.
