حذّر محللون سياسيون فرنسيون عبر "إرم نيوز"، من خطة وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتيللو حول الهجرة، ومواصلته لاستهداف المهاجرين، معتبرين أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، وتزيد من التوترات الاجتماعية في البلاد.
ورأوا أن هذه السياسات، ما هي إلا امتداد للنهج المتشدد الذي يتبنّاه الوزير تجاه قضايا الهجرة.
وفي إطار سياسته المستمرة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، قدم ريتيللو، خطة جديدة تهدف إلى تسريع ترحيل المهاجرين غير الشرعيين من مراكز الاحتجاز، وكذلك تمديد فترة احتجاز المهاجرين غير الشرعيين في مراكز الاحتجاز.
وقال الباحث السياسي الفرنسي والأستاذ في معهد الدراسات السياسية بباريس المتخصص في شؤون الهجرة، فرنسوا جيمان لـ"إرم نيوز"، إن "هذه السياسات امتداد للنهج المتشدد الذي يتبناه الوزير تجاه قضايا الهجرة، محذرًا من مخاطر هذه السياسة المتشددة".
وأعرب المحلل السياسي الفرنسي، عن قلقه تجاه خطة وزير الداخلية الفرنسي فيما يتعلق بالهجرة، وترحيل المهاجرين.
ويرى جيمان أن تمديد فترات احتجاز المهاجرين غير الشرعيين، خاصة أولئك الذين يعتبرون "خطرًا"، قد يتسبب في انتهاكات لحقوق الإنسان، ويزيد من التوترات.
ويشير إلى أن هذه السياسات تعكس تحولاً نحو تعزيز الضوابط على الهجرة، مما قد يؤثر سلبًا على الأفراد المستهدفين، حيث يتم التركيز على التهديدات المتصورة بدلاً من الإدانة القانونية.
من جانبه، انتقد يان مانزي، مسؤول جمعية" يوتيوبيا 56" لحماية المهاجرين في فرنسا، لـ"إرم نيوز" الإجراءات التي يتخذها وزير الداخلية الفرنسي تجاه المهاجرين، معتبرًا أنه ينفذ سياسات اليمين المتطرف في فرنسا بالعداء ضد المهاجرين.
وأوضح أن سياسات الوزير التي تهدف إلى تعزيز عمليات الترحيل، وزيادة فترات احتجاز المهاجرين، تُهدد حقوق الإنسان، وتزيد من المعاناة، مشيرًا إلى أن التركيز على الأفراد "الخطيرين"، قد يؤدي إلى تمييز غير مبرر ضد المهاجرين، ويعكس تحولاً نحو مزيد من التشدد في التعامل مع قضايا الهجرة.
وزار برونو ريتيللو، الجمعة، مركز الاحتجاز الإداري في "مينيل أملو"، في منطقة سين ومارن، حيث أعرب عن رغبته بتمديد فترة الاحتجاز للمهاجرين غير الشرعيين "الأكثر خطورة"، لتتجاوز 90 يومًا، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن الوطني.
وأعرب ريتيللو، عن قلقه البالغ إزاء الوضع الحالي، إذ يتم احتجاز أكثر من 40 ألف مهاجر غير شرعي في مراكز الاحتجاز الإداري سنويًا.
وخلال زيارته لمركز مينيل أملو، استرجع الوزير حادثة مقتل شابة فلبينية على يد رجل خاضع لأمر بمغادرة الأراضي الفرنسية (OQTF)، مؤكدًا على أهمية إعادة النظر في تطبيقات هذه الأوامر في فرنسا.
تمديد مدة الاحتجاز للمهاجرين "الأكثر خطورة"
ويقترح وزير الداخلية، تمديد فترة الاحتجاز الإداري لتتجاوز الحد الحالي البالغ 90 يومًا، مستشهدًا بالنموذج الألماني الذي يصل فيه الاحتجاز إلى 18 شهرًا، معتبرًا أن القوانين الأوروبية تتيح هذا التمديد.
وتهدف هذه الخطوة إلى التعامل مع "أخطر الملفات"، مثل المجرمين الجنسيين الذين يكررون جرائمهم.
ويكشف استطلاع رأي أجراه معهد "أيفوب" لدراسات الرأي العام، لصالح إذاعة أوروبا وصحيفة " لوجورنال دو ديمانش"، أن 84% من الفرنسيين يؤيدون السجن الفوري للأجانب الذين ارتكبوا جرائم، وهم خاضعون لأمر بمغادرة الأراضي الفرنسية.
