منذ عودته إلى البيت الأبيض كالرئيس الـ47 للولايات المتحدة، اتخذ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سلسلة من القرارات "الاستبدادية"، التي تعكس سعيه لتوطيد السلطة وإعادة تشكيل النظام السياسي الأمريكي، وفق تقرير لشبكة "سي إن إن".
وخلال الأشهر السبعة الأولى من ولايته الثانية، أثار ترامب جدلاً واسعاً بسبعة قرارات تحدّت الحدود القانونية والدستورية، مما أثار مخاوف بشأن توازن القوى وسيادة القانون، كما تضيف "سي إن إن".
كما رأت الشبكة الأمريكية أن هذه القرارات السبع كانت خطوات نحو "إعادة صياغة توازن القوى"، مثيرة بذلك مخاوف من الانزلاق نحو نظام أكثر استبدادية.
بينما يرى مؤيدو ترامب أن هذه الإجراءات ضرورية لتحقيق أجندته، يحذر منتقدوه من أنها تقوض الأعراف الديمقراطية وتهدد استقلالية المؤسسات.
أثار قرار ترامب نشر الحرس الوطني وقوات مشاة البحرية في مدن مثل واشنطن العاصمة ولوس أنجلوس قلقاً كبيراً، إذ اعتُبرت هذه الخطوة، التي بررها الرئيس الأمريكي بمواجهة "الجريمة الخارجة عن السيطرة"، غير مسبوقة، خصوصاً في غياب اضطرابات واسعة النطاق.
تحدث ترامب عن توسيع هذا النهج ليشمل مدناً أخرى، مما يعزز الطابع العسكري للحكم، وهو أمر أثار مخاوف من تسييس الجيش واستخدامه ضد المواطنين الأمريكيين.
كما كان كبار المسؤولين في فترة ولاية ترامب الأولى قلقين بشأن تسييسه للجيش، واستخدامه لاستهداف المواطنين الأمريكيين، وربما حتى استخدامه للاحتفاظ بالسلطة.
أدت سياسة ترامب في فرض تعريفات جمركية متغيرة، مثل زيادتها على كندا من 25% إلى 35% في أغسطس 2025، إلى إعادة تعريف سلطة الرئيس على حساب الكونغرس، الذي يملك دستورياً سلطة تنظيم التجارة.
وعلى الرغم من قرار محكمة التجارة الدولية بأن ترامب تجاوز صلاحياته، إلا أن الكونغرس الجمهوري لم يتحرك لكبح هذه السياسة، مما يعكس نفوذ الرئيس الأمريكي المتزايد وتجاهله للتوازن بين السلطات.
استهدفت إدارة ترامب شخصيات بارزة شاركت في تحقيقات سابقة ضده، مثل تحقيق روسيا، وعزل ترامب الأول، وقضايا 6 يناير 2021.
وهذه التحقيقات، التي وصفها البعض بانتقامية، تهدف إلى إسكات المعارضين وردعهم عن انتقاد ترامب مستقبلاً.
كما وقّع ترامب أمراً تنفيذياً يدعو للتحقيق مع منتقدين محددين، في خروج واضح عن الأعراف السياسية.
أثارت إقالة ترامب لرئيس مكتب إحصاءات العمل؛ بسبب تقرير وظائف غير مرضٍ وتعيينه مرشحاً موالياً لحركة "MAGA" تساؤلات حول استقلالية البيانات الحكومية.
وهذا القرار، إلى جانب ضغوطه على رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، يهدد بتسييس مؤسسات كانت تُعتبر محايدة، مما يقوض الثقة في الحكومة.
استخدم ترامب منصبه للضغط على وسائل الإعلام، الجامعات، ومكاتب المحاماة، مما أجبر العديد منها على تقديم تنازلات.
وتفاخر الرئيس الأمريكي في مارس/ آذار الماضي، بأن هذه المؤسسات "تنحني" أمام إدارته، مما يشير إلى نجاحه في فرض هيمنته وتغيير سلوك هذه المؤسسات المستقلة تقليدياً.
رغم قرار الكونغرس والمحكمة العليا بحظر "تيك توك" أو إجبارها على التخلي عن ملكيتها الصينية لأسباب أمنية، مدّد ترامب مهلة التطبيق، متجاهلاً القانون.
هذا التحدي العلني للسلطة التشريعية يعكس استراتيجيته في تجاوز القيود القانونية، مستفيداً من تردد الديمقراطيين في معارضة تطبيق شعبي.
استخدم ترامب قانون "أعداء الأجانب" لتسريع ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، متجاهلاً الإجراءات القانونية الواجبة، مما أدى إلى تدخل المحاكم لوقف بعض هذه العمليات، لكن الإدارة تجاهلت في بعض الحالات أوامر المحاكم، وما سيشكل مستقبلاً تحدياً خطيراً لسيادة القانون.
