رفضت كبرى المؤسسات الإعلامية الأمريكية، الموافقة على السياسة الصحفية الجديدة، التي تسعى وزارة الحرب (البنتاغون) لفرضها على تغطية الإعلام لأنشطتها.
وأعلنت وسائل إعلام رئيسة منها صحيفة نيويورك تايمز وواشنطن بوست وصحيفة وول ستريت جورنال وشبكة سي إن إن، وفوكس نيوز، وإن بي سي، أنها لن توافق على سياسة جديدة لوزارة الدفاع تقيد اتصال الصحفيين بالمصادر العسكرية.
وقال البنتاغون، إنه يجب على أولئك الذين لا يوقعون على السياسة الجديدة أن يتنازلوا عن شارات الصحافة التابعة له ولن يتم إصدار شارات جديدة لهم.
وأمام الصحفيين مهلة حتى يوم الثلاثاء لتوقيع السياسة الجديدة، التي تنص على ضرورة موافقة العسكريين قبل مشاركة المعلومات مع وسائل الإعلام، حتى لو لم تكن سرية. كما تنص على ضرورة إدراك الإعلاميين أن "موظفي الوكالة قد يواجهون عواقب وخيمة في حال الكشف عن معلومات غير مصرح بها".
وتقول السياسة الجديدة لوزارة الحرب، إن مطالبة موظفي الوكالة "بارتكاب أفعال إجرامية" من خلال الكشف عن معلومات غير مصرح بها ليس محميًا بموجب التعديل الأول.
وقد أثارت هذه السياسة انتقادات من جانب منظمات حقوق الصحافة، التي سلطت الضوء على الدور الذي لعبه الصحفيون في الكشف عن الإنفاق الباهظ، والصراع على المصالح، وسوء السلوك داخل البنتاغون.
وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، نشر أمس الاثنين، رمزاً تعبيرياً يلوح بيده مرفقاً بعبارة "وداعاً"، أثناء مشاركته بيانات من صحيفة نيويورك تايمز، وأتلانتيك، وواشنطن بوست تفيد بأنهم لن يوقعوا على السياسة الجديدة.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت أبرز الشبكات التلفزيونية، في بيان مشترك، أنها لن توقع على السياسة الجديدة، قائلة إنها "ستحد من قدرة الصحفيين على إبقاء الأمة والعالم على اطلاع بقضايا الأمن القومي المهمة"، مؤكدة أنها "تهدد الحماية الصحفية الأساسية".
التضييق على وسائل الإعلام الأمريكية في البنتاغون بدأ مع تسلم زميلهم بيت هيغسيث المنصب، ففي وقت سابق من هذا العام، قامت وزارة الدفاع بإزالة مساحات المكاتب المخصصة لبعض المنافذ، بما في ذلك صحيفة نيويورك تايمز، وشبكة إن بي سي نيوز، وهيل، وسي إن إن، وأعطت المواقع بدلاً من ذلك لصحيفة نيويورك بوست، وشبكة وان أمريكا نيوز، وشبكة بريتبارت نيوز، وهافينغتون بوست نيوز وغيرها، في ما أسمته برنامج "التناوب الجديد".
وأصدرت الوزارة مذكرة الشهر الماضي تنص على أن مراسلي البنتاغون سيحتاجون إلى التوقيع على وثيقة فسرتها العديد من وسائل الإعلام على أنها تتطلب الموافقة على عدم الكشف عن معلومات سرية أو معلومات حساسة أخرى دون الحصول على إذن مسبق.
وقد أبدت المؤسسات الإخبارية معارضتها لهذه السياسة، قائلة إنها تشكل انتهاكاً للتعديل الأول ومحاولة للحد من التغطية الصحفية.
وصرحت رابطة صحافة البنتاغون يوم الاثنين بأن هذه السياسة "تُكبّل موظفي البنتاغون وتُهدد بالانتقام من الصحفيين الذين يسعون للحصول على معلومات لم تتم الموافقة عليها مُسبقًا". وأضافت أن البيت الأبيض، ووزارة الخارجية، والهيئات الأخرى لا تُلزم الصحفيين بتوقيع مثل هذه السياسات للوصول إلى مبانيها.
من جانبه، قال المتحدث باسم البنتاغون، شون بارنيل، يوم الاثنين: "لا تطلب السياسة منهم الموافقة، بل فقط الإقرار بفهمهم لسياستنا". وأضاف أن وسائل الإعلام "قررت تغيير موقفها ورفضت التوقيع على السياسة".
