أثارت خطط البنتاغون لفرض اتفاقيات عدم إفصاح صارمة وإجراء اختبارات كشف الكذب العشوائية على آلاف الموظفين المدنيين والعسكريين، بما في ذلك كبار المسؤولين، تساؤلاتٍ كبيرة، بعد أن سبّبت جدلًا واسعًا في أوساط العسكريين.
وتشمل هذه الإجراءات أكثر من 5000 موظف ضمن مكتب وزير الدفاع وقيادة الأركان المشتركة، حيث يتعين عليهم توقيع اتفاقية تمنع إفشاء أي معلومات غير علنية دون موافقة رسمية أو اتباع عملية محددة.
وبحسب مصادر فإن الوثائق تنص على برنامج لإجراء اختبارات كشف الكذب بشكل عشوائي، دون تحديد من يشمله، مما قد يشمل جميع المستويات، من الجنرالات إلى الموظفين الإداريين، ويأتي ذلك ضمن استراتيجية تهدف إلى ضبط التسريبات الداخلية والتأكد من ولاء الموظفين للإدارة الحالية أكثر من حماية المعلومات الحساسة.
من جهته رفض المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل التعليق على الخطط الجديدة، واصفًا تقرير صحيفة "واشنطن بوست" بأنه "غير صحيح وغير مسؤول"، لكن مع ذلك، يشير خبراء القانون والأمن القومي إلى أن الإجراءات الجديدة تتجاوز القوانين الحالية، وتهدف أساسًا لتخويف الموظفين وفرض رقابة مشددة، بدلًا من مواجهة التجسس الأجنبي.
وتتضمن خطة هيغسيث أيضًا قيودًا على المفتشين العسكريين المستقلين ومكاتب الفرص المتساوية؛ ما يقلل من قدرة الموظفين على الإبلاغ عن المشكلات دون المرور بالهيكل الإداري الرسمي، وحذر نائب وزير الدفاع ستيف فاينبيرغ من أن عدم الامتثال لاتفاقيات عدم الإفصاح قد يؤدي إلى عقوبات.
ورغم أن اختبارات كشف الكذب دورية في وكالات الاستخبارات للحفاظ على التصاريح الأمنية، فإن تطبيقها بشكل عشوائي على موظفي مكتب وزير الدفاع وقيادة الأركان يعد خطوة جديدة، ويشمل البرنامج أيضًا مقابلات تقييم أمنية منتظمة، بهدف توسيع الرقابة على الموظفين ذوي الوصول للمعلومات السرية.
يرى مسؤولون سابقون أن الهدف الرئيس لهذه الإجراءات هو إخضاع الموظفين للتخويف والسيطرة، لا حماية الأمن القومي، وأوضحوا أن سياسة عدم الإفصاح المقترحة متكررة؛ إذ إن الموظفين مطالبون بالفعل بالكشف عن أي اتصالات مع الإعلام أو خطابات عامة مسبقة.
تأتي هذه الإجراءات الجديدة مع تراجع كبير في التواصل الإعلامي للبنتاغون؛ إذ عُقدت 6 ندوات صحفية فقط منذ يناير، معظمها بعد ضربات جوية بارزة، وتم تقييد سفر الإعلاميين مع مسؤولي البنتاغون، وإبعاد المؤسسات الإعلامية عن مكاتبها داخل المبنى، مع توجيه الخدمات العسكرية للحد من التفاعلات مع الصحفيين.
مؤخرًا، فرض البنتاغون على الصحفيين توقيع اتفاقية تمنع جمع أي معلومات غير مصرح بها، حتى لو كانت غير مصنفة، مع احتمال سحب الاعتمادات الصحفية في حال مخالفة ذلك، كما ألغت وزارة الدفاع مشاركتها في المنتديات الفكرية والأحداث العامة لضمان "عدم ارتباط اسم البنتاغون بالمنظمات أو الفعاليات المخالفة لقيم الإدارة الحالية".
