يشهد المشهد السياسي في الغابون تحولًا جذريًّا، مع استعداد الرئيس بريس كلوتير أوليغي نغيما للإعلان رسميًّا عن تأسيس حزبه السياسي الجديد في 28 يونيو/حزيران الجاري.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب سنّ قانون جديد للأحزاب السياسية في 17 يونيو/حزيران الجاري، والذي من شأنه إعادة تشكيل الحياة السياسية في البلاد قبل الانتخابات التشريعية المقررة في 27 سبتمبر/أيلول المقبل.
وبحسب تقرير نشرته مجلة "جون أفريك" الفرنسية، فإن القانون الجديد يفرض معايير صارمة على تكوين الأحزاب السياسية واستمراريتها، إذ يشترط أن يكون للحزب حضور فعلي في خمس من أصل تسع محافظات، وعضوية لا تقل عن 12000 منتسب، إضافة إلى الخضوع لتدقيق مالي سنوي.
كما ينص القانون على شطب أي حزب لم يشارك في استحقاقين انتخابيين متتاليين.
ويُنظر إلى هذه الإجراءات بوصفها آلية لإعادة هيكلة الساحة السياسية، واستبعاد "أحزاب الصالونات" التي كانت تُستخدم لعقد تحالفات ظرفية أو للحصول على امتيازات سياسية.
ويتوقع أن تؤدي هذه التغييرات إلى تمركز القوى السياسية حول الحزب الرئاسي الجديد، الذي يصفه مراقبون بأنه نسخة مُحدثة من الحزب الديمقراطي الغابوني (PDG) الذي حكم البلاد لعقود خلال عهد الرئيس السابق عمر بونغو أونديمبا.
وبحسب التقرير، فإن الحزب الجديد، الذي لا يزال اسمه سريًّا، لكن يُتوقع أن يتضمن مصطلح "البناؤون"، يسعى أن يكون مظلة جامعة للقوى السياسية المؤيدة للرئيس نغيما، بما في ذلك عناصر من الحزب القديم، ومسؤولين عسكريين، وشخصيات من لجنة الانتقال واستعادة المؤسسات (CTRI)، إضافة إلى نخبة جديدة من التكنوقراط الذين برزوا في أعقاب المرحلة الانتقالية التي شهدتها البلاد العام الماضي.
في المقابل، تبدو المعارضة التقليدية في موقع ضعف، إذ تواجه تحديات تتعلق بتراجع شرعيتها السياسية، إضافة إلى القيود المتزايدة في المجالين الإعلامي والقانوني.
وتدرس بعض القوى السياسية خيار الاندماج أو إعادة التشكيل ضمن منصات مدنية أو جمعيات أهلية، في محاولة للبقاء ضمن المشهد العام، رغم التضييق المتصاعد.
وخلص تقرير المجلة الفرنسية إلى القول، إن الانتخابات التشريعية المقبلة تمثل الاختبار الأول لهذا الواقع السياسي الجديد، وبينما تأمل قطاعات واسعة من الشعب الغابوني بأن لا يعيد النظام إنتاج أخطاء الماضي، يبقى الرهان قائمًا على قدرة الطبقة السياسية على التجديد، وتلبية التطلعات التي فجّرتها نهاية عهد بونغو الطويل.
