كشف تحليل نشرته منظمة بريطانية لحقوق الإنسان، أن بنية إيران للتحكم في الإنترنت مبنية على تقنيات من الصين ، والتي سمحت بقطع اتصال الإنترنت العالمي بشكل شبه كامل عن 93 مليون شخص خلال ذروة الاحتجاجات المناهضة للحكومة في يناير الماضي.
ووفق تقرير المنظمة البريطانية، فإن التقنيات تشمل أدوات التعرّف على الوجوه، ونظام "بيدو" الصيني البديل لنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرًّا له.
ويحدد التقرير السياسات والأجهزة المستوردة التي تقف وراء نمو نظام الرقابة الإيراني المحكم، والتي أسهمت كذلك في إخفاء انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات القتل الجماعي، إذْ لا يزال عدد ضحايا الاحتجاجات قيد الحصر.
ولم يستعد الإنترنت في إيران عافيته بعد، بل يبدو أن نظام الرقابة المتقطعة يسمح للمستخدمين بالوصول إليه بشكل متقطع، إذ تُعدّ الإمكانيات التي تدعم هذا التعتيم ثمرة مشروع استمر لعقود، وشمل تعاونًا مع السلطات الصينية، وفق تقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية.
كما يشير التقرير إلى أن عقود البنية التحتية بين إيران والصين استرشدت برؤية مشتركة لـ "السيادة السيبرانية"، وهي فكرة مفادها أن الدولة يجب أن يكون لها سيطرة مطلقة على الإنترنت داخل حدودها.
وكان عام 2010 نقطة تحول مهمة في تطور "الاستبداد الرقمي" في الصين وإيران، وفق تعبير مايكل كاستر، كاتب التقرير البريطاني، وذلك عندما بدأ كلا البلدين في اتخاذ خطوات أكثر أهمية نحو إنشاء شبكة إنترنت وطنية.
وزوّدت الشركات الصينية إيران ببضع فئات رئيسية من تقنيات المراقبة، بما في ذلك معدات تصفية الإنترنت من شركات الاتصالات، مثل: هواوي وزد تي إي، وتقنيات المراقبة من شركات تصنيع الكاميرات هيكفيجن وتياندي.
وبحسب باحثين في مؤسسة آوتلاين ومشروع عينيتا، فإن هناك فئة ثالثة من المعدات، تُصنّعها شركات صينية أصغر. هذه الأدوات غير معروفة إلى حد كبير، وتتمتع بقدرات "مقلقة"؛ ما يعني صعوبة معرفة الباحثين بدقة كيف تستطيع السلطات الإيرانية مراقبة المستخدمين.
ويقول كاستر "إنهم يحصلون على كل هذه التكنولوجيا المتاحة على نطاق واسع، ويقومون بتنسيقها وتسخيرها لأغراض الرقابة والمراقبة بطرق إبداعية للغاية".
ويضيف: "إن السؤال حول ما يحدث الآن فيما يتعلق بالأدوات الصينية في البنية التحتية الإيرانية غامض."
وتشمل عقود إيران مع شركات التكنولوجيا الصينية عدة عقود مع شركة تياندي، التي توفّر أدوات التعرف على الوجوه وتصف نفسها بأنها "الشركة رقم 7 في مجال المراقبة". وتقوم الشركة بتزويد فروع الحرس الثوري والقوات المسلحة الإيرانية.
كذلك عرضت شركتا ZTE وهواوي تقنيات فحص الحزم العميق (DPI) على السلطات الإيرانية، وهي أدوات تتيح مراقبة حركة الإنترنت على نطاق واسع.
