اعتبرت صحيفة "واشنطن بوست" إصدار الرئيس دونالد ترامب أوامر بالتحقيق مع خصومه تخطيًا للحدود كافة، وتجاوزًا للخطوط الحمراء.
وأضافت الصحيفة: "لا يقل استهداف إجراءاته التنفيذية للرئيس السابق لوكالة الأمن السيبراني كريس كريبس ومسؤول الأمن الداخلي السابق مايلز تايلور غرابةً عن جوهرها".
وقالت: "أمضى الرئيس ترامب معظم الأشهر الثلاثة الأولى من عودته إلى منصبه في تنفيذ أجندة انتقامية استثنائية؛ إذ استخدم كل أدوات سلطته لاستهداف العديد من الأشخاص الذين انتقدوه، وحققوا معه، وقاضوه؛ أكثر من 50 شخصًا وكيانًا وفئة من الأشخاص".
وما يزيد وضوح هذه المناورة، اتخذ ترامب أيضًا خطوات استثنائية في الاتجاه الآخر لمساعدة حلفائه الرئيسين، وأبرزها العفو عن أكثر من 1000 متهم في 6 يناير 2021، بمن فيهم أولئك الذين اعتدوا على الشرطة.
وتابعت الصحيفة أنه فقط في حالات قليلة، كان الجهد شفافًا كما كان بعد ظهر الأربعاء، حيث ظهر ترامب في المكتب البيضاوي، ووقع على أمرين تنفيذيين يطالبان بإجراء تحقيقات فيدرالية وعقوبات أخرى ضد أفراد، كلاهما من أبرز منتقدي الإدارة منذ ولايته الأولى.
ورأت أن "الأول هو مسؤول الأمن الداخلي السابق مايلز تايلور، الذي اشتهر بكتابة مقال رأي مجهول في صحيفة نيويورك تايمز عام 2018، وصف فيه مقاومة داخلية لترامب في ولايته الأولى".
والآخر هو كريستوفر كريبس، الرئيس السابق لوكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية، الذي جسد هذه المقاومة المبدئية، حيث لعب كريبس دورًا رئيسًا في تقويض مزاعم ترامب الكاذبة بشأن تزوير انتخابات 2020، وطُرد نتيجةً لذلك، وفق الصحيفة.
ولفتت إلى أن "ترامب لطالما أشار إلى أنه يتوقع من المسؤولين الحكوميين من جميع الأطياف أن يكونوا مخلصين له ولأجندته؛ ويبدو أن إجراءاته التنفيذية يوم الأربعاء تُرسل رسالةً إليهم جميعًا مفادها أن مخالفة ترامب لها عواقب".
وذكرت أنه في الإجراء التنفيذي ضد كريبس، أدرج ترامب ضمن جرائم كريبس المزعومة أنه "أنكر زورًا وبلا أساس أن انتخابات 2020 قد تم تزويرها أو سرقتها".
ووفق "واشنطن بوست" فإنه على حين لا يوجد دليل حتى الآن على أن انتخابات 2020 قد تم تزويرها أو سرقتها، إذ أصدر القضاة الذين وُجهت إليهم أدلة مزعومة بهذا الشأن أحكامًا روتينية ضد ترامب وحلفائه، ووفقًا لاستطلاعات الرأي، لا يصدق سوى ثلث الأمريكيين ادعاء ترامب، يُشير الرئيس إلى أن الاعتراض على ادعائه يُعدّ سببًا لفرض عقوبات.
وأردفت أن مذكرات ترامب لا تُشير إلى أي تفاصيل حول معلومات سرية مُحددة يُزعم أن تايلور شاركها.
ومع ذلك ها هو يُطالب بمعاقبة تايلور، بينما لم يتخذ أي إجراء بخصوص فضيحة تسريبات سيجنال الأخيرة التي ناقش فيها كبار مسؤولي حكومته خطط هجوم عسكري بالغة الحساسية على منصة الرسائل غير السرية.
وخلُصت الصحيفة إلى أنه في انتظار ما ستسفر عنه إجراءات ترامب التنفيذية، يمكن بالتأكيد قراءتها على أنها تمارين توجيه رسائل وتحذيرات للآخرين أكثر من أي شيء آخر.
وأشارت إلى أنها تُمثل طمسًا غير عادي للخطوط الفاصلة بين الأهداف السياسية للرئيس وعمليات المسؤولين الحكوميين الآخرين، فإن أسبابها تُشير بوضوح كيف يسعى ترامب إلى تصفية خصومه دون الالتفات إلى أي حاجز.
