أثار تلويح "لجنة المتابعة الدولية" بشأن ليبيا بفرض عقوبات على معرقلي العملية السياسية في البلاد، تساؤلات حول خيارات تطبيقها.
واحتضنت العاصمة الألمانية، برلين، الجمعة، اجتماعاً حضره العديد من الدول والمنظمات الإقليمية على غرار الاتحاد الأفريقي في مسعى لتحقيق اختراق للأزمة السياسية التي تعرفها البلاد.
وشهدت العاصمة الليبية مؤخراً اشتباكات عنيفة بين الميليشيات؛ ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات في خطوات زادت من تعقيد المشهد الأمني والسياسي في البلاد.
وقال نائب رئيس حزب الأمة الليبي، أحمد دوغة، إن "ما حدث في مؤتمر برلين هو تلويح بفرض عقوبات على معرقلي العملية السياسية سواء كانوا سياسيين أو من المليشيات".
وأضاف دوغة أنه "من حيث المبدأ هذا جيد؛ لأنه فعلاً هناك الكثير لديهم المصلحة في إبقاء الوضع كما هو عليه لأنهم مستفيدون من هذا الوضع أو هذه الفوضى، لكن هل ستكون بعثة الأمم المتحدة جادة فعلا بفرض عقوبات؟ هذا ما سيتضح خلال الفترة القادمة".
وقال في حديث لـ"إرم نيوز": إن "طُبّقت هذه العقوبات بشكل صحيح سيكون لها مردود إيجابي بالتأكيد وهذه العقوبات لها عدة طرق وآليات، فمثلا تجميد الأرصدة لهؤلاء المعرقلين ذلك سيؤدي إلى عجز في أعمالهم وإيقاف تحركاتهم، وأيضا ربما إصدار بطاقات قبض دولية في حق هؤلاء المعرقلين مما سيجعلهم مشلولي الحركة".
وشدد على أن "هذه العقوبات قد تشمل أيضا الحرمان في المشاركة السياسية والعسكرية في أي توافق في المستقبل، هذا كله سيجعلهم يخضعون إلى الإرادة الدولية".
واستطرد: "الأهم من هذا كله والسؤال المهم هو: هل فعلاً هذه المرة ليست كالمرات السابقة؟ بمعنى هل هناك فعلا إرادة دولية لإيجاد حل حقيقي وحلحلة لهذا الانسداد السياسي لمدة تتجاوز الخمس عشرة سنة الماضية؟ هذا ما سيتضح خلال الأيام القادمة".
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه ليبيا انقساماً حكومياً وسياسياً حيث توجد في البلاد حكومتان متنافستان: الأولى في الغرب برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية في الشرق برئاسة أسامة حماد.
واعتبر المحلل السياسي الليبي، حمد الخراز، أن "اجتماع برلين 3 الذي جمع عدداً كبيراً من ممثلي الدول وممثلين عن الدول العربية والاتحاد الإفريقي كان يهدف إلى دعم الخطة الأممية من خلال مخرجات اللجنة الاستشارية، والتي سيتم طرحها في مجلس الأمن الدولي يوم 26 يونيو / حزيران الجاري".
وبين في تصريح خاص، لـ"إرم نيوز"، أن "في اعتقادي تيتيه ستطلب دعماً كبيراً لهذه الخطة؛ لأنها تحاول تقديمها كمطلب لليبيين بعد الاستفتاء الذي قامت به البعثة الأممية".
واستكمل حديثه: "بالتالي القادم أن مجلس الأمن الدولي سوف يتخذ خطوات وفقاً للطلب الذي ستقدمه البعثة الأممية لتحديد مصير معرقلي العملية السياسية؛ ما قد ينتج حلاً".
واستنتج المتحدث أن "القادم سوف يكون انتزاع إدارة الملف الليبي من مجلسي النواب والدولة ومنحه للهيئة التأسيسية، وهو أمر قد يقود إلى انتزاع سيادة الليبيين على بلدهم".
