الخارجية الأردنية: إطلاق سراح نائبة مدير مكتب اليونيسف المحتجزة في صنعاء والتي تحمل الجنسية الأردنية
كشفت مصادر ليبية، لـ"إرم نيوز"، أن ملف قاعدة معيتيقة في العاصمة طرابلس، والذي أدخل العاصمة في حالة استقطاب أمني حاد، فتح الباب أمام سيناريو جديد حول إدارتها.
ويصر جهاز قوة الردع الليبي على تسليم قاعدة معيتيقة لأجهزة ومجموعات مسلحة موالية لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة.
ويتمركز جهاز "الردع" التابع للمجلس الرئاسي الليبي الذي توعّده رئيس الحكومة الموقتة عبد الحميد الدبيبة بتفكيكه، في المطار المدني والعسكري الأهم في العاصمة طرابلس والواقع في قلب منطقة سوق الجمعة شرقي طرابلس.
وهناك تتواجد قاعدة معيتيقة العسكرية الجوية وسجن معيتيقة، إلى جانب ذلك يسيطر على مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، ومبنى التلفزيون وعدد آخر من الوزارات، ومنطقة سوق الجمعة، والجهات الأربع الموالية للجهاز، حيث يملك حاضنة شعبية واسعة.
والحوار المباشر بين قوة الردع وممثلي الدبيبة غائب، وتتم المفاوضات لتقديم شروط التسليم والانسحاب من القاعدة عبر وسطاء من الجانبين.
وذكرت مصادر مطلعة على الملف، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن مسودة اتفاق مبدئي تفيد باستعداد "جهاز الردع" لتسليم كل من يوجه له اتهام يثبت تورطه في انتهاكات، سواء من جهاز "دعم الاستقرار" أو القوات التي يقودها عبد الرؤوف كارة.
لكن نقطة الخلاف الرئيسة، بحسب المصادر، تتمثل في نقل مقر قيادة الردع من معيتيقة خارج المنطقة والذي مكثت به منذ 14 عاما.
والهدف من الإصرار على الحرب على هذه الميليشيا لم يكن تفكيك "جهاز الردع"، وإنما تسليم المقر بضغط غربي يرى في البنية التحتية الجاهزة للقاعدة العسكرية بمعيتيقة الأفضل لبناء جيش نظامي يوازي الجيش المحترف في شرق ليبيا، تحسبا لبناء مجلس عسكري موحد بين طرابلس وبنغازي.
ومع ذلك فإن الإشكالية القائمة حال سُلم "جهاز الردع"، تتمثل في شكل النظام الأمني البديل الذي سيتم تنفيذه، ما بعد التسليم وما الخطط لإدارته، وهل سيتولى ذلك "اللواء 444 قتال" أو جهاز الأمن العام أو الشرطة العسكرية.
في السياق ذته، لجأت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة في ليبيا، هانا تيتيه، إلى وجهاء وأعيان من طرابلس والزاوية والزنتان وورشفانة ومناطق أخرى من الغرب الليبي لمنع الحرب الوشيكة.
وقالت تيتيه، في تصريح صحفي عقب اجتماعها معهم، إن "الجميع أبدى قلقه إزاء التصعيد داخل المدينة، وأكد التزامه بدعم جهود المجلس الرئاسي للوصول إلى اتفاق يضمن مخرجا سلميا".
وأضافت المبعوثة الأممية في تصريحات لها: "نعتقد أنه من الضروري استخدام جميع الوسائل المتاحة للتوصل إلى اتفاق من دون إطلاق رصاصة واحدة أو إراقة دماء الليبيين".
وأشارت إلى تطلعها لمواصلة العمل مع الشخصيات الاجتماعية التي حضرت اللقاء ومع جميع المؤسسات الليبية لتحقيق الاستقرار.
من جهته، قال المستشار السابق للقائد الأعلى للجيش الليبي العقيد عادل عبد الكافي، إنه لا يتصور وجود ضغط دولي أو إقليمي يسعى لإنهاء التشكيلات العاملة في طرابلس أو غرب البلاد عموما.
وأضاف ان "الأطراف الدولية مستفيدة من وجود قيادات هذه التشكيلات سواء في غرب أو شرق أو جنوب ليبيا تحقق أجندة هذه البلدان الأجنبية، عبر بعض الفصائل، مثل محاربة شبكات الجريمة المنظمة"، وفق قوله.
ولفت في تصريح، لـ"إرم نيوز"، إلى أن بعض قادة المجموعات المسلحة تم الاعتماد عليهم في بعض المهام الأمنية لمحاربة الهجرة السرية وغيرها، رغم أنها كانت مصنفة في قائمة الملاحقات الدولية.
وذكر عبد الكافي أنهم في ليبيا يتطلعون لبناء دولة مستقرة عن طريق إجراء الاستفتاء على الدستور وتعديل القوانين سواء كانت أمنية أو عسكرية أو مدنية، إذ هناك العديد من لوائح القوانين الواجب تعديلها لتسير وفق اللوائح الدولية.
