رغم النفي.. تزايد الاستقالات بين وزراء حكومة الدبيبة (فيديو)

نفت حكومة عبدالحميد الدبيبة في طرابلس، فجر اليوم السبت، استقالة أي وزير أو ووكيل أو مسؤول في الحكومة، على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس، ورغم ذلك تتزايد أعداد المسؤولين الذين أكدوا استقالاتهم رسمياً.

وقالت الحكومة، في بيان لها، إن "كافة الوزراء يواصلون عملهم بصفة طبيعية"، موضحة أنها "تتابع ما يُنشر على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن استقالة وزيرين وعدد من الوكلاء"، مؤكدة أن "ما ورد لا يعكس الحقيقة"، حسب قولها.

 

 

وأضافت في بيانها، الذي نشرته عبر صفحتها في فيسبوك: "تُقدّر الحكومة حجم الضغوط التي قد تُمارس في هذا الظرف، وتُشدد على أن كافة الوزراء يواصلون عملهم بصفة طبيعية، وأن أي قرارات رسمية تصدر حصريا عبر القنوات المعتمدة، وليس من خلال منشورات غير موثوقة".

استقالات متوالية

وكانت تقارير راجت خلال الساعات الأخيرة قد ذكرت أن عدداً كبيراً من وزراء ووكلاء حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، قدموا استقالاتهم على خلفية الأوضاع القائمة في البلاد الأيام الأخيرة.

ومن الأسماء التي أعلنت استقالتها من حكومة الدبيبة كل من نائب رئيس الحكومة عن المنطقة الجنوبية رمضان أبو جناح،  محمد عون وزير النفط، وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، وزير الإسكان التعمير أبوبكر محمد الغاوي، وزير الاقتصاد محمد الحويج.

ومن بين المستقيلين كذلك وزير الصناعة والمعادن أحمد ابوهيسة، وزيرة العدل حليمة البوسيفي، وزيرة الثقافة مبروكة توغي، وكيل وزارة الموارد المائية المكلّف محمد فرج قنيدي، اللواء بشير الأمين وكيل وزارة الداخلية.

ورغم نفي حكومة الدبيبة استقالة المسؤولين إلا أن عدداً منهم خرج في مقاطع مصورة لإعلان الاستقالة رسمياً على الملأ.

تحذيرات وتهديدات

وحذرت حكومة الدبيبة من خروج الاحتجاجات بطرابلس عن السلمية، قائلة إن "الأجهزة الأمنية أحبطت محاولة اقتحام لمبنى رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس نفذتها مجموعة مندسّة ضمن المتظاهرين، الذين خرجوا للمطالبة بإسقاط الحكومة".

وأكدت الحكومة، في بيان سابق، أن "إنهاء المجموعات المسلحة والانحياز الكامل إلى أجهزة الشرطة والأمن النظامية، هو مطلب شعبي واسع يشكّل حجر الأساس لبناء دولة القانون والمؤسسات".

واندلعت احتجاجات واسعة في العاصمة الليبية طرابلس حيث تجمهر المئات من المحتجين في محيط مقر حكومة الدبيبة، فيما أعلن المجلس الرئاسي الليبي سحب الشرعية من رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة.