تعيش العاصمة الليبية طرابلس "هدنة هشة" وسط مساعٍ لتثبيت اتفاق بنشر قوات محايدة على خطوط التماس بين الطرفين المتقاتلين.
ووقعت الاشتاكات، بين قوات "اللواء 444" و"جهاز الردع" الملاحق من طرف رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، الذي قرر حلّه.
وشهدت العاصمة الليبية هدنة هشة، إلى غاية مساء الخميس بعد 3 أيام من القتال العنيف في أحياء مكتظة بالسكان بين تشكيلات مسلحة تحاول حكومة طرابلس تفكيكها.
ومازالت المدارس والجامعات في طرابلس مغلقة، كما مطار معيتيقة، الوحيد الذي يعمل في العاصمة.
بينما أبقت العديد من المتاجر أبوابها مغلقة، باستثناء عدد قليل من البقالة البعيدة عن الشوارع الرئيسة.
ويمتحن دخول اتفاق نهائي بين الأطراف العسكرية المتنازعة في العاصمة، عند الرابعة من عصر الخميس، صمود الهدنة بعد تفاهمات تقضي بوقف جميع الأعمال القتالية، إذ انسحبت الآليات العسكرية التابعة للواء 444، وجهاز الردع من خطوط التماس تنفيذاً لاتفاق وقف الأعمال العسكرية.
وأكد الناشط المدني الليبي من طرابلس عبد الناصر عبد المجيد الباح، ترحيب الجميع بالهدنة لما فيها حقن للدماء، لكن "طالما هنالك ميليشيات تحت أي مسمّى يبقى الخطر قائماً بتكرار الاشتباكات مرة أخرى سواء طالت أو قصرت مدة الهدنة".
وقال الباح لـ"إرم نيوز"، إن "للقوى الدولية رأيها ورؤيتها وتأثيرها أيضاً حول المسألة الليبية، حيث دائماً ما تتغير التحالفات بتغير المصالح".
وأضاف أن "مأساة طرابلس أنها عاصمة مركزية جميع الأطراف ترى من حقها الاستفادة منها وحكمها والسيطرة عليها"، وفق قوله.
وتبادل أكثر فصيلين مسلحين نفوذاً يعملان تحت إمرة أجهزة الدولة الرسمية في طرابلس الاتهامات، وتوعّدا بالرد، فقد حمَّل آمر "اللواء 444 قتال" اللواء محمود حمزة قوة الردع والشرطة القضائية مسؤولية بدء الهجوم على التمركزات في العاصمة طرابلس وفق منشور عبر صفحته على "فيسبوك"، أما "جهاز دعم الاستقرار"، هدد في بيان، بملاحقة قاتلي قائده عبدالغني الككلي ورفاقه، مطالباً بإسقاط حكومة عبد الحميد الدبيبة.
ومنذ الثلاثاء وحتى وقت متأخر من بعد ظهر الأربعاء، اندلعت اشتباكات عنيفة بين مجموعة مسلحة قوية تسمى "الردع" واللواء 444 التابع لحكومة الدبيبة، بعد أن أعلن حل جهاز "الردع".
وأثار حل قوات الردع ضجة في معقلها بمنطقة "سوق الجمعة" شرقي طرابلس، حيث خرجت مظاهرة جمعت أكثر من 500 شخص رددوا خلالها شعارات تطالب برحيل حكومة الدبيبة.
وكسب رئيس الحكومة المؤقتة تأييداً دولياً، أمام مجلس الأمن، الخميس، إذ وصف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان قرار الدبيبة حل "جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة"، بـ"الخطوة الإيجابية".
لكن داخلياً أغضبت الخطوة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الذي أقدم على تجميد قرارات رئيس الحكومة.
وحمّل المنفي، المسؤولية القانونية الكاملة لكل من يخالف قرار منع استخدام السلاح أو يساهم في زعزعة الأمن والاستقرار داخل العاصمة.
لكن حكومة الوحدة أدرجت قرارها بإلغاء "الإدارة العامة لمكافحة الأنشطة المضادة والأفعال الإجرامية"، من الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية، ضمن سلسلة إجراءات "فرض هيبة الدولة، وبسط سلطة القانون".
وأشارت إلى تكليف وزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، بما في ذلك سحب العناصر والمعدات التابعة للإدارة الملغاة.
