وزير الإعلام اللبناني: الجيش سيباشر تنفيذ خطة بسط سيادة الدولة وفق الإمكانات المتاحة والمحدودة
ارتفعت الأصوات الدولية المنددة بالاشتباكات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس، والتي قد يفضي استمرارها إلى انفجار واسع يهدد أمن واستقرار البلاد.
وجاءت تلك الأصوات الدولية وسط عودة الهدوء الحذر إلى طرابلس، بعد اشتباكات عنيفة في معظم المناطق بين جهاز الردع التابع للمجلس الرئاسي، واللواء 444 قتال، التابع لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة.
ويوم أمس الأربعاء، حاولت نحو 12 كتيبة ومجموعة مسلحة من غرب ليبيا الدخول إلى طرابلس بعد حرب شوارع شهدتها العاصمة في الصباح، في وقت أعلنت فيه وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية وقف إطلاق النار في إطار جهود احتواء التوتر الأمني في المدينة.
وأكدت الوزارة نشر وحدات عسكرية محايدة في عدة نقاط تماس داخل العاصمة، بهدف ضمان التهدئة ومنع تجدد الاشتباكات.
ولم تشهد طرابلس مثل هذا العنف منذ صيف العام 2023، إذ وجد السكان أنفسهم عالقين وسط المعارك.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، استخدام أسلحة ثقيلة، وتصاعد أعمدة دخان أسود من الأحياء السكنية في طرابلس.
وأثار عودة حرب الشوارع مخاوف المجتمع الدولي من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار، حيث دعت سفارات خمس دول غربية السلطات في طرابلس إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المدنيين، واستعادة الهدوء فورًا بما يخدم مصالح جميع الليبيين.
ورحبت سفارات فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وأمريكا وألمانيا، في بيان مشترك نشرته سفارة الولايات المتحدة على "فيسبوك"، بالتقارير التي تفيد باتفاق أطراف الصراع على وقف إطلاق النار، داعية إلى احترامه بالكامل دون قيد أو شرط.
بدوره، دعا الاتحاد الأوروبي إلى ضمان المساءلة الكاملة للمسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت خلال الاشتباكات الأخيرة بالعاصمة طرابلس، مشددًا على ضرورة انخراط الأطراف المعنية في حوار حقيقي لحل الخلافات العالقة دون تأخير، بحسب بيان نشرته بعثة الاتحاد الأوروبي مساء يوم الأربعاء.
وفي روما، استنفر وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، مسؤولي وزارة الخارجية بشأن الأزمة الليبية، حيث عقد اجتماعًا في مقر الوزارة، قال فيه إنه يجري تقييم عمليات إجلاء المواطنين الإيطاليين من العاصمة طرابلس التي تهزها اشتباكات بين الميليشيات المسلحة.
عربيًا، أعربت دولة الإمارات عن قلقها من تطورات الأوضاع في طرابلس، ودعت الأطراف كافة إلى خفض التصعيد ووقف الاقتتال واللجوء إلى الحوار والطرق السلمية لحل الخلافات.
وحثت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، على الحفاظ على سلامة المدنيين والمقرات الحكومية والممتلكات، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، للخروج من الأزمة الراهنة.
وجددت الوزارة موقف دولة الإمارات الداعي إلى حل الصراع في ليبيا، ودعمها الكامل لما يحفظ أمن واستقرار ووحدة ليبيا، وفقًا لمخرجات خارطة الطريق وقرارات مجلس الأمن واتفاقية وقف إطلاق النار، بما يحقق تطلعات الشعب الليبي نحو التنمية والاستقرار والازدهار.
أما وزارة الخارجية المصرية فقد عبرت عن بالغ قلقها إزاء التطورات الأمنية المتسارعة في طرابلس، داعية المصريين في ليبيا إلى توخي الحذر.
ودقت الوزارة، في بيان رسمي، ناقوس الخطر من أن استمرار التصعيد العسكري في طرابلس قد يفضي إلى انفجار واسع يهدد أمن واستقرار ليبيا، ويعرض أرواح ومقدرات الشعب الليبي للخطر.
في المقابل، عرضت تركيا، يوم أمس الأربعاء، وساطة على الأطراف الليبية لضمان وقف إطلاق نار كاملًا، والدخول في حوار لحل الخلافات.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية التركية بشأن الاشتباكات التي شهدتها طرابلس على خلفية مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي عبد الغني الككلي.
وقالت الوزارة إنها تتابع عن كثب التوتر العسكري بين مختلف المجموعات المسلحة في طرابلس.
وفي نفس السياق، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن إدانتها لـ "التصعيد المتسارع لأعمال العنف" في طرابلس، وحشد القوات في مناطق أخرى من البلاد.
وحذرت في بيان، يوم أمس الأربعاء، من أن الوضع قد يخرج عن السيطرة بسرعة.
كما أعربت البعثة عن بالغ قلقها إزاء التقارير التي تفيد بوقوع ضحايا من المدنيين، مجددة دعوتها إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في جميع المناطق، بما يتيح فتح ممرات آمنة لإجلاء المدنيين العالقين في مناطق النزاع الشديد.
وجددت التشديد على استعدادها لتقديم "مساعيها الحميدة" لتيسير الحوار ووضع حد للقتال قبل أن يتفاقم الوضع أكثر.
واندلعت الاشتباكات في طرابلس، مساء الاثنين الماضي، تركزت في منطقتي صلاح الدين وأبو سليم، قبل أن تتوسع بعدها لمناطق أخرى، بالتزامن مع مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار الككلي.
