صرح باسم العوادي، المتحدث باسم الحكومة العراقية اليوم الأحد بأن التوقيع على الآلية التنفيذية للاتفاقية الإطارية للتعاون في مجال المياه بين العراق وتركيا لا تتضمن أي بنود تتعلق بإسقاط الديون، وإنما تركز على التعاون الفني والاستراتيجي في مجال إدارة الموارد المائية.
وأضاف العوادي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الإتفاقية تشمل حزمة من المشاريع المشتركة، من بينها إنشاء السدود والبحيرات، إلى جانب إعداد دراسة ومسح شامل لواقع المياه في العراق والجهات المعنية بالمياه في العراق وتركيا، وسوف يتم تشكيل لجنتين تتولى تقديم مقترحات بالمشاريع التي يمكن تنفيذها ضمن الاتفاقية".
وذكر أن "اللجان ستعمل على تحديد احتياجات العراق الفعلية من السدود والمشاريع المائية لضمان إدارة أفضل للموارد المتاحة إن ما تم توقيعه هو آلية لتنفيذ اتفاقيتين سابقتين، الأولى اتفاقية تفاهم موقعة عام 2014 في الحكومات السابقة، والثانية الاتفاقية الإطارية التي وقعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارته إلى بغداد في 22 نيسان/أبريل 2024".
وأكد العوادي أن "الاتفاقيات لا ترتبط بالديون أو أي مسائل مالية أخرى وهي اتفاقيات تهدف إلى تنفيذ حزمة كبيرة من المشاريع المشتركة بين العراق وتركيا في مجال المياه، تشمل بناء سدود متوسطة وصغيرة الحجم ومشاريع تبطين الأنهار لمسافات طويلة وإنشاء بحيرات مائية وتحويل مياه الأمطار إلى الأنهار وإدارة فروع الأنهار وفتح جديدة وأن المشروع كبير ويحتاج إلى تخطيط وتمويل دقيق".
وأضاف أن "جميع الجهات المعنية بالمياه في العراق وتركيا ستشارك في إعداد مقترحات المشاريع وأن هناك مسوحاً دقيقة لواقع المياه في العراق ومسحاً للجانب التركي أيضاً ستستخدم كأساس لتحديد الاحتياجات وتطبيق الحلول المناسبة، بما في ذلك تحديد المناطق التي تحتاج إلى بناء سدود أو تنفيذ مشاريع مائية أخرى لضمان إدارة مستدامة للموارد المائية ومنع تكرار شح المياه كما حصل في السنوات السابقة".
وقال المتحدث إن" الاتفاقية الموقعة لا تتضمن أي تنازل عن ديون العراق وما تم الاتفاق عليه هو آلية محاسبية وقانونية لآلية تمويل المشاريع المستقبلية وهذه الآلية ستتيح بدء الإجراءات القانونية خلال أسابيع قليلة، ليتم البدء بتنفيذ المشاريع في أقرب وقت ممكن".
وكان العراق وتركيا قد وقعا اليوم على الآلية التنفيذية الخاصة باتفاقية التعاون الإطارية مع تركيا في مجال المياه بين العراق وتركيا بحضور رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني.
