رجح تقرير لصحيفة "المونيتور" أن يتوقف نهج الصين تجاه سوريا على ما تفعله الحكومة الجديدة تجاه "الأويغور" في صفوفها.
وبحسب الصحيفة، مع رحيل الرئيس بشار الأسد، تشهد العلاقات الخارجية السورية تحولات كبيرة؛ ومع انفتاح الصين على الرئيس السوري أحمد الشرع، يلقي "الأويغور" وإعادة الإعمار بظلالهما على العلاقات المستقبلية مع سوريا.
وبيّنت الصحيفة أنه في خضم هذه التغييرات، تُعيد الصين، ضبط علاقاتها، منفتحةً على الحكومة السورية الجديدة، من خلال اجتماعين عُقدا منذ تولي الرئيس الجديد أحمد الشرع السلطة.
وأضافت الصحيفة أنه مهما كانت طبيعة العلاقة بين الصين وسوريا، ستُطرح قضيتان رئيستان على طاولة النقاش بين الصين وسوريا في المستقبل؛ إذ تسعى الصين أولًا وقبل كل شيء إلى ضمان ألا يُشكل أي وجود للأويغور في سوريا أي تهديد للأمن الصيني.
وتبحث سوريا، بعد حرب أهلية مطولة، عن جهات فاعلة أجنبية مستعدة للمساعدة على إعادة إعمارها؛ إذ تُقدر تكلفة إعادة إعمار سوريا بما يتراوح بين 250 و400 مليار دولار.
وأكدت الصحيفة أنه على الرغم من أن سوريا حصلت بالفعل على مليارات الدولارات كمساعدات من أوروبا، لكن إعادة إعمارها على المدى الطويل ستتطلب استثمارات أكبر بكثير.
وبينما تتمتع الصين نظريًا بمكانة جيدة للمساعدة على تكاليف إعادة الإعمار، لكن عقبة "الأويغور" والعقوبات الدولية تُشكلان تحديين أمام أي تدخل صيني.
وبيّنت الصحيفة أنه على الرغم من انضمام سوريا إلى مبادرة الحزام والطريق الصينية عام 2022، وفي عام 2023 كان الرئيس الصيني شي جين بينغ من أوائل قادة العالم الذين استضافوا الأسد رسميًا بعد اندلاع الحرب الأهلية السورية عام 2011، لكن مع رحيله، تشعر الصين بالقلق إزاء الوجود المتشدد لـ"الأويغور" في سوريا.
ووفقًا لتقديرات الحكومتين السورية والصينية عام 2018، يوجد ما يقرب من ألفين إلى خمسة آلاف مسلح أويغوري من الحزب الإسلامي التركستاني الانفصالي في سوريا، وكثير منهم موجودون في سوريا منذ أكثر من عقد.
وأشارت الصحيفة إلى أن الصين تشعر بالقلق من تنامي نفوذ الحركة الإسلامية التركستانية في سوريا.
وفي حين رقّت حكومة الشرع ثلاثة مقاتلين من "الأويغور"، أحدهم إلى رتبة عميد واثنان إلى رتبة عقيد، صرّح متحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن بأن بكين تطلب من دمشق اتخاذ إجراءات ضد الحركة الإسلامية التركستانية.
ولفتت إلى أنه قد تتخذ الصين موقفًا في سوريا مشابهًا لموقفها في أفغانستان التي تحكمها طالبان، إذ تنشط أيضًا جماعات الأويغور؛ وكان ترحيل مقاتليهم شرطًا أساسيًا للاعتراف الدبلوماسي بطالبان من قبل الصين.
وفي حين عرضت الصين حوافز دبلوماسية واقتصادية على طالبان إذا وافقت على نقل مجموعات الأويغور بعيدًا عن الحدود الصينية، اعترفت الصين عام 2024 رسميًا بمبعوث طالبان لدى بكين.
وخلُصت الصحيفة إلى أنه حتى لو استخدمت الصين أسلوبًا مشابهًا، فقد يكون من الصعب إيجاد حوافز؛ إذ لا تزال سوريا غارقة في شبكة عقوبات مكثفة.
ورغم تعليق الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة عقوبات محددة على سوريا، فإن العديد منها لا يزال قائمًا.
وبينما تسعى سوريا إلى إعادة بناء نفسها وعلاقاتها الخارجية، قد تكون هناك فرصة للصين في البلاد؛ إذ تحتاج سوريا إلى مساعدات واستثمارات لإعادة إعمارها، والصين لديها الإمكانيات اللازمة للمساعدة على ذلك، لكن نهج بكين سيعتمد على استعداد سوريا لمعالجة قضية "الأويغور".
