رجح سياسيون أن يُسهم إجراء المجلس الرئاسي استفتاء شعبيا حول حل مجلس النواب المتمركز شرق ليبيا، الذي أثار عدة تساؤلات، في زيادة التوتر السياسي الذي يهدد بإشعال البلاد.
وقال مستشار رئيس المجلس الرئاسي للشؤون التشريعية والانتخابات، زياد دغيم، إن "الاستفتاء أمر منوط برئاسة الدولة لطرحه على الشعب الليبي لحل مجلس النواب، وهذا عُرف دستوري نص عليه الإعلان الدستوري".
وأضاف في تصريحات نقلها إعلام محلي أنه "لو فشل الاستفتاء في حل مجلس النواب، فسيكون الرئاسي مستقيلا، أي أن هذا لن يكون استفتاء على مجلس النواب فحسب، بل على الرئاسي أيضًا".
وقال المرشح الرئاسي السابق، سليمان البيوضي، إن "القرارات في المجلس الرئاسي تتخذ بشكل جماعي، وزياد دغيم هو مستشار لرئيس المجلس ولا يملك صفة تنفيذية".
وأضاف لـ"إرم نيوز" أن "تصريحاته وربطه بقاء المجلس الرئاسي مع الحكومة، يستدعي أن نطالب بمغادرتهما معا بعد ما شهدناه في انتخابات المجالس البلدية وتحديدا بلدية مصراتة، من تدخلات سلبية للحكومة، ما يؤكد أنها لم تعد محل ثقة في أي استفتاء أو انتخابات".
وبيّن أنه "بات ملزما البحث عن آلية لتشكيل سلطة تنفيذية موحدة وجديدة ومحايدة لضمان إجراء انتخابات وطنية شفافة ونزيهة ونتائجها مقبولة للجميع، وعليه فإن نتائج هذا الاستفتاء محل تشكيك من الآن وستعبر عن إرادة السلطة لا إرادة المواطنين".
وأكد البيوضي أنه "دون أدنى شك أن أقصر الطرق للحل في ليبيا هو إعادة تشكيل السلطة التنفيذية وتوحيدها".
زيادة التوتر
بدوره قال المحلل السياسي، سالم أبوخزام، إن "المجلس الرئاسي سيواصل التصعيد حتى النهاية، وسيجرى الاستفتاء المزمع لزيادة التوتر، وهذه مسألة مقصودة، تهدف لحل البرلمان الليبي، لكن قبل ذلك هناك اليقين بأن الإجراء خارج صلاحياته".
ولفت لـ"إرم نيوز" إلى أن "ذلك سيحدث إرباكًا للمشهد الليبي، ويقصد جر الجميع للمنازلة داخل إطار القرارات الأحادية وتوريط كل الأجسام نحو إلزامية الإدلاء بموقفهم من حالة العبث، وبحث تصوراتهم الجديدة للحل في ليبيا".
وأكد أبوخزام أن "ذلك يجسد تصعيدًا جديدًا للازمة الليبية وتداخل القرارات، وأن فك الاشتباك ربما بدعوة المجتمع الدولي للتدخل وحسم الأمور، ودعوة للتدخل الأجنبي"، مشددًا على أن "هذه الحالة قد تقود البلاد إلى حالة فوضى ولا نستغرب أن تصل توتراتها إلى أعمال محدودة من الحرب وقد تتوسع للأسف".
وذكر أن "القرارات الأحادية ستصيب الاتفاق السياسي، وبالتالي انهيار الاتفاق السياسي بالكامل وخلط الأوراق مجددا وفتح الأبواب بمصراعيها نحو القادم الأصعب في ظل التدخل الأجنبي والذهاب نحو إعلان الطوارئ، ليصبح المجلس الرئاسي المتحكم في المشهد العبثي والمتردي".
