يعقد مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، جلسته الأولى ضمن دورته النيابية السادسة، في استحقاق دستوري يفترض أن يطلق عمل البرلمان الجديد، عبر أداء اليمين الدستورية للنواب الفائزين، ثم الشروع بانتخاب رئيس المجلس ونائبيه.
وتُعقد الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء سناً وهو النائب القيادي في الإطار التنسقي عامر الفائز (مواليد 1948)، استناداً إلى المادة (54) من الدستور، وبحضور النواب الجدد، على أن تبدأ بإجراءات تنظيمية تشمل التحقق من اكتمال النصاب القانوني، وأداء اليمين الدستورية، قبل الانتقال إلى انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب.
وينص الدستور العراقي، في المادة (55)، على أن يتم انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه في الجلسة الأولى بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء، أي نصف العدد الكلي زائد واحد، عبر اقتراع سري مباشر، إلا أن التجارب البرلمانية السابقة أظهرت أن هذا الاستحقاق غالباً ما يرتبط بدرجة التوافق السياسي بين الكتل.
وتأتي جلسة اليوم في ظل أجواء سياسية معقدة، خصوصاً مع احتدام الخلافات داخل القوى العربية السنية حول منصب رئاسة البرلمان، الذي جرى العرف السياسي على أن يكون من حصتها، وسط انقسام واضح في المواقف داخل المجلس السياسي الوطني، مقابل تمسك أطراف أخرى بخيارات مختلفة، ما يضع الجلسة أمام سيناريوهات متعددة.
وبرز خلال الساعات الماضية اسمان رئيسيان للتنافس على منصب رئاسة مجلس النواب، في ظل استمرار الانقسام داخل القوى السنية بشأن آلية الاختيار.
وأعلن المجلس السياسي الوطني (أكثر من 70 مقعداً)، الذي يضم قوى الأغلبية السنية، باستثناء تحالف العزم، الاتفاق على ترشيح هيبت الحلبوسي، عن حزب تقدم، لمنصب رئاسة مجلس النواب، باعتباره ممثل الأغلبية داخل المجلس، في خطوة تهدف، بحسب القائمين عليها، إلى تسريع استكمال الاستحقاقات الدستورية وتجنب إطالة أمد الفراغ السياسي.
لكن في المقابل، أعلن رئيس تحالف العزم (17 مقعدًا) مثنى السامرائي ترشحه رسميًّا لمنصب رئيس البرلمان، مؤكدًا أن ترشيح أي شخصية داخل المجلس السياسي الوطني يجب أن يستند إلى التوافق بين جميع مكوناته، وفق النظام الداخلي المتفق عليه، وليس إلى قرارات أحادية يتخذها بعض الأطراف.
ولا تقتصر أهمية جلسة اليوم على انتخاب هيئة رئاسة البرلمان، بل تمثل محطة مهمة لبدء بقية الاستحقاقات الدستورية، إذ يفتح انتخاب رئيس المجلس الباب أمام الشروع بانتخاب رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا، ثم تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددًا بتشكيل الحكومة الجديدة، ضمن التوقيتات المحددة دستوريًّا.
ورغم إعلان الأحزاب السنية مرشحيها الاثنين، لرئاسة المجلس فإن قوى الإطار التنسيقي، وكذلك الأحزاب الكردية لم تعلن مرشحيها لمنصب النائب الأول والثاني لرئيس المجلس.
وتشير تجارب برلمانية سابقة إلى أن جلسات اختيار رئاسة مجلس النواب غالبًا ما تكون من أكثر الجلسات توترًا، إذ تشهد في بعض الأحيان خلافات حادة وصدامات لفظية بين الكتل والنواب، تصل إلى تعطيل سير الجلسة أو فقدان السيطرة على مجرياتها، مع تسجيل محاولات متكررة لإرباك الجلسات عبر إثارة الفوضى أو افتعال مشاحنات داخل القاعة، بهدف كسب الوقت أو فرض أمر واقع سياسي؛ وهو ما أدى في دورات سابقة إلى رفع الجلسات أو إبقائها مفتوحة لأيام، بانتظار التوصل إلى تفاهمات خارج القاعة البرلمانية
