أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الإثنين، مرسومًا رئاسيًا يحدد موعد إجراء انتخابات المجلس الوطني، وهو أعلى هيئة تشريعية في النظام السياسي الفلسطيني.
وبموجب المرسوم الرئاسي، حدد الرئيس عباس تاريخ الأول من نوفمبر/تشرين الثاني من العام الحالي موعدًا لانتخاب المجلس الوطني، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وينص المرسوم الرئاسي على "إجراء الانتخابات حيثما أمكن داخل فلسطين وخارجها، وبما يضمن أوسع مشاركة ممكنة من الشعب الفلسطيني في أماكن وجوده، على أن يكون إجراؤها وفق التمثيل النسبي الكامل، وبما يكفل عدالة التمثيل لمكونات الشعب الفلسطيني كافة".
وأشار المرسوم إلى تفويض لجنة الانتخابات المركزية بالإشراف الكامل على العملية الانتخابية.
والمجلس الوطني الفلسطيني هو أعلى هيئة تشريعية فلسطينية، ويتولى مهامَّ رئيسة من بينها اختيار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
ولا تشارك حركتا حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيتان في هذه الانتخابات لاعتراضهما على البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذي يتضمن الالتزام بجميع قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بفلسطين.
كما ترفض الحركتان، اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بإسرائيل ضمن اتفاق أوسلو للسلام الذي وقعته المنظمة مع إسرائيل عام 1993.
ولم تعلق الحركتان بعد على الدعوة لإجراء انتخابات المجلس الوطني، إذ تطالبان بإجراء إصلاحات واسعة وتعديل لبرنامج منظمة التحرير الفلسطينية قبل الانضمام لها.
وتعهد الرئيس الفلسطيني، بإجراء انتخابات شاملة في الأراضي الفلسطينية تشمل المجلس الوطني، وانتخابات رئاسية وتشريعية، بعد عام من وقف إطلاق النار في قطاع غزة.