نفَّذت إسرائيل خلف غبار الحرب في قطاع غزة "حربًا موازية" في الضفة الغربية، خلال العام 2025، رغم الاختراق السياسي الذي حققته فلسطين باعترافات غربية متزايدة بالدولة الفلسطينية.
وتحت ذريعة منع تكرار سيناريو هجوم، السابع من أكتوبر/تشرين الأول العام 2023، الذي نفذته حماس، شنت إسرائيل عمليات عسكرية كبرى في الضفة الغربية، تركزت في مناطق شمال الضفة (جنين – نابلس - طولكرم)، إضافة لعمليات اقتحام تتم بشكل يومي لمناطق الضفة.
وخلافًا للتصعيد العسكري، زادت إسرائيل من وتيرة العمليات الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة بشكل لافت، لتسجل أرقامًا غير مسبوقة منذ احتلال الضفة بالكامل العام 1967.
كما شهد العام 2025 تصاعدًا في الهجمات التي ينفذها المستوطنون المدججون، غالبًا، بالسلاح ضد القرى والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية.
ورغم الواقع المأساوي الذي فرضته الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، والعمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، إلا أن العام 2025 شهد اختراقًا دبلوماسيًا باعتراف عدد من الدول الهامة في العالم بالدولة الفلسطينية، وهي الخطوة التي تنتظر الترجمة على أرض الواقع.
وقتل الجيش الإسرائيلي، خلال العام 2025، في الضفة الغربية نحو 250 فلسطينيًا بحسب إحصائيات تجميعية لوزارة الصحة الفلسطينية، ومكتب تنسيق الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية (أوتشا).
وكان النصيب الأكبر من الضحايا الفلسطينيين في مدينة جنين ومخيمها ومنطقة طمون قضاء المدينة، بواقع أكثر من 72 قتيلاً، وهي المناطق التي كان يداهمها الجيش الإسرائيلي بشكل مستمر بذريعة ملاحقة مطلوبين.
واعتقلت إسرائيل آلاف الفلسطينيين خلال العام 2025، من بينهم نحو 3000 معتقل إداري دخلوا السجون دون محاكمتهم بقضايا بعينها.
وبحسب "أوتشا"، فإن الجيش الإسرائيلي دمّر، خلال العام 2025، ما يقرب من 1633 مبنى ووحدة سكنية، ما أجبر آلاف الفلسطينيين على العيش دون ماوى لهم ولعائلاته.
وفي 21 من يناير/كانون الثاني، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "الجدار الحديدي" في مدن شمال الضفة الغربية، وهي العملية الأوسع للجيش الإسرائيلي من اجتياح الضفة الغربية بالكامل خلال عملية "السور الواقي" العام 2002.
واستخدمت إسرائيل خلال العملية التي بدأت مخيم جنين، ومخيم نور شمس وطولكرم، ومخيم العين في مدينة نابلس، ومخيم الفارعة في طوباس، وجميعها شمال الضفة الغربية، الدبابات لأول مرة منذ 22 عامًا.
وانتهت العملية، في 19 من مارس/آذار من العام 2025، مخلّفة 69 قتيلاً في صفوف الفلسطينيين، إضافة لتدمير مخيم جنين بالكامل وتهجير سكانه، ما أدى لنزوح نحو 40 ألف فلسطيني من جميع هذه المخيمات.
وجرفت إسرائيل، خلال هذه العمليات، الشوارع والبنى التحتية، وهو ما يُنظر إليه على أنه تدمير للمخيمات لإعادة تشكيلها جغرافيًا وديموغرافيًا، واستهداف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) المسؤولة عن تقديم الخدمات في مخيمات الضفة، ضمن مشروع أكبر لتصفية المؤسسة الأممي.
ووفق مؤسسة "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان" التابعة للسلطة الفلسطينية ارتكب المستوطنون الإسرائيليون، منذ بداية العام 2025، أكثر من 2153 اعتداء على الفلسطينيين، وممتلكاتهم، وأراضيهم.
وشملت هذه الاعتداءات 662 اعتداء على الممتلكات الخاصة بفلسطينيين، كما تضمنت 522 اعتداءً على فلسطينيين بشكل مباشر، وكذلك 455 اعتداءً على مزروعات للفلسطينيين، و361 تعديًا على أراضٍ مملوكة لفلسطينيين.
وصعدت السلطات الإسرائيلية من وتيرة عمليات الاستيطان وشرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، ما يهدد بشكل كبير فكرة إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا، فضلاً تقطيع أوصال الضفة الغربية والقدس المحتلة.
وقررت إسرائيل إنشاء 130 بؤرة استيطانية جديدة في الضفة الغربية خلال العام 2025، والموافقة على 19 مستوطنة جديدة في ديسمبر/كانون الأول من العام ذاته.
وأعلنت إسرائيل، في مارس/آذار من العام 2025، عن فصل 13 حيًّا استيطانيًا عن مستوطنات كبرى واعتبارها مستوطنات مستقلة، في خطوة تهدف إلى منحها صلاحيات إدارية وأمنية منفصلة، وتوسيع مساحة السيطرة للمستوطنين في عمق الأرض الفلسطينية.
وفي مايو/آيار أصدرت السلطات الإسرائيلية قرارًا آخر يقضي بتحويل 22 بؤرة استيطانية إلى مستوطنات قائمة بذاتها، وهو ما اعتبرته هيئة "مقاومة الجدار والاستيطان" بأنه "أخطر عملية شرعنة لمواقع استيطانية غير قانونية منذ عقود".
وبحسب الهيئة، فإن الجهات التخطيطية في إسرائيل درست ما مجموعه 355 مخططًا هيكليًا لغرض بناء ما مجموعه 37415 وحدة استيطانية إسرائيلية، حيث جرت المصادقة على 18801 وحدة منها، في حين تم إيداع 18614 وحدة استيطانية جديدة.
وتركزت المخططات في محافظة القدس بـ148 مخططًا هيكليًا، تليها محافظة بيت لحم بـ 51 مخططًا هيكليًا وسلفيت بـ 48 مخططًا، ورام الله بـ 38 مخططًا، وقلقيلية بـ 20 ونابلس 19 مخططًا هيكليا.
وخلال العام 2025 أقامت إسرائيل أكثر من 932 بوابة حديدية تفصل مناطق الضفة الغربية وقراها عن بعضها البعض ما حولها إلى مربعات معزولة وغير قابلة للاتصال الجغرافي إذا ما قرر الجيش الإسرائيلي إغلاقها.
وبعد أن أقر الكنيست الإسرائيلي في نهاية العام 2024 حظر أنشطة وكالة "أونروا" في المناطق التي تعتبرها إسرائيل جزءًا من أراضيها ذات السيادة، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة، بدأت إسرائيل خلال العام 2025 تنفيذ القرار.
وفي يناير/كانون الثاني من العام 2025، أُجبرت إسرائيل الموظفين الدوليين على مغادرة القدس الشرقية، بسبب عدم إصدار وتجديد التأشيرات لهم من قبل إسرائيل.
وبحسب "أوتشا"، أصدرت السلطات الإسرائيلية في أبريل/نيسان 2025، أوامر إغلاق بحق مدارس تديرها "أونروا" في القدس الشرقية، قبل أن تقتحم بالقوة ثلاث مدارس تابعة للوكالة في مخيم شعفاط للاجئين في 8 مايو/آيار، ما أدى إلى إخلاء المدارس.
وبعد مؤتمر دولي لدعم حل الدولتين حشدت له المملكة العربية السعودية وفرنسا، في سبتمبر/أيلول من العام 2025، أعلنت دول غربية، أبرزها: فرنسا، وبريطانيا، وكندا، وأستراليا، وبلجيكا، الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وترتفع بذلك عدد الدول التي تعترف بفلسطين إلى 160 دولة، في حين تنتظر دول مهمة، مثل إيطاليا، تطورات سياسية بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة للمضي في خطوات مماثلة.
ورغم معارضة إسرائيل والولايات المتحدة لهذه الخطوة إلا أنها تظل خطوة رمزية بالنسبة للفلسطينيين، يأملون البناء عليها، وصدور مواقف تحول هذه الاعترافات إلى ضغط على إسرائيل للقبول بمسار حل الدولتين.
وتتضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة، بندًا يشير إلى بدء إنشاء مسار يقود لإقامة دولة فلسطينية، إلا أن الرفض الإسرائيلي الرسمي والإجراءات التي تنفذها على أرض الواقع قد تحول دون ذلك.
