تعتزم السلطات الإسرائيلية تنفيذ عدد من المشاريع الاستيطانية الجديدة على الأراضي الفلسطينية، من بينها نفق في مدينة القدس وطريق استيطاني جنوبي الضفة الغربية.
وكشفت وكالة "وفا" الفلسطينية أن بلدية القدس التابعة لإسرائيل صادقت على تحويل ميزانية بقيمة 10 ملايين شيكل (3.13 مليون دولار) لتنفيذ مشروع نفق جديد في منطقة "وادي الدرجة"، جنوبي مدينة القدس.
ويقع المشروع، بحسب الوكالة، في منطقة "وادي الدرجة"، الذي يفصل بين عدد من القرى الفلسطينية جنوب القدس، أبرزها "صور باهر" و"أم طوبا".
من جهتها، أفادت محافظة القدس بأن المشروع يهدف إلى ربط مستوطنة "هار حوما" المقامة على أراضي "جبل أبو غنيم" بطريق "بيغن" الالتفافي قرب "بيت صفافا".
في ذات الإطار، شرعت السلطات الإسرائيلية، الخميس، بشق طريق استيطاني جديد على أراضٍ فلسطينية في بلدة الظاهرية جنوب الخليل في الضفة الغربية.
واقتحمت قوات إسرائيلية منطقة "الدير" في البلدة وأغلقت المنطقة واستولت على منزل وجعلته ثكنة عسكرية، ومنعت الأهالي من الوصول للمنطقة، وبدأت في تنفيذ أعمال الطريق الجديد.
ويمتد الطريق بطول يزيد على 6 كيلومترات من منطقة "زنوتا" شرق البلدة وصولًا إلى منطقة السروات والدير "معلا" جنوب شرق البلدة، والتي تشهد في الآونة الأخيرة اقتحامات مستمرة من قبل المستوطنين وإقامة صلوات تلمودية فيها.
وذكرت مصادر فلسطينية، أن إسرائيل تهدف لتسهيل اقتحامات المستوطنين للمنطقة، وتوفير بنية تحتية تمكنهم من الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين لصالح مشاريع استيطانية متواصلة.
وكان روحي فتوح رئيس "المجلس الوطني" الفلسطيني قد شدد، في تصريح له، على أن "ما تشهده الضفة الغربية من إرهاب المستوطنين لم يعُد يصنف ضمن ما تسمى الاحتكاكات أو الأحداث الفردية".
وحذر من أن الوضع "تجاوز ذلك بشكل خطير ليصبح تطبيقاً متسارعاً ومنهجياً لسياسة عدوانية تقوم على إطلاق النار، وإحراق الممتلكات، واقتلاع الأشجار، والاعتداء المباشر على المواطنين في مناطق واسعة من الضفة الغربية والقدس، تحت حماية كاملة من الجيش الإسرائيلي.
وأكد فتوح في بيان صادر عن المجلس الوطني الأربعاء، أن إرهاب المستوطنين بات أداة رسمية لتنفيذ مخططات حكومة اليمين المتطرفة، مستغلا الصمت الدولي المريب والتجاهل المتعمد لعنفهم، بهدف فرض وقائع جديدة على الأرض، والسيطرة على أكبر مساحة ممكنة من أراضي الضفة الغربية، وخلق واقع ديموغرافي قسري يخدم مشروع الضم والتوسع الاستعماري.
وأشار إلى أن آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية جرى الاستيلاء عليها بالقوة، وطُرد أصحابها الشرعيون منها، كما تم ترحيل مئات التجمعات السكانية البدوية والريفية، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مشددًا على أن ما يجري يشكل عملية تهويد ممنهجة، وعقابا جماعيا، وتطهيرا عرقيا مكتمل الأركان، تُمارس على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي.
