قال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو اليوم الأربعاء، إن فرنسا استدعت القائم بالأعمال الجزائري في باريس للتنديد بالقرار "غير المبرر" الذي اتخذته الجزائر بطرد دبلوماسيين فرنسيين وإبلاغه بأن باريس سترد بإجراء مماثل، بحسب فرانس برس.
وقال الوزير لمحطة "بي إف إم تي في"، "ردنا فوري وحازم ومتناسب، ففي هذه المرحلة سيرحَّل حاملو جوازات سفر دبلوماسية لا يحملون تأشيرة حاليا، إلى الجزائر".
وكانت وزارة الخارجية الجزائرية، قد أستدعت الأحد، القائم بأعمال السفير الفرنسي لدى الجزائر لمطالبته بترحيل فوري لـ15 دبلوماسيا فرنسيا، تم تعيينهم في ظروف قالت إنها كانت مخالفة للإجراءات المعمول بها.
وأكدت وكالة الأنباء الجزائرية "واج" أن هذا الاستدعاء يأتي في أعقاب تسجيل "تجاوزات جسيمة ومتكررة من قبل الجانب الفرنسي، تمثلت في الإخلال الصريح بالإجراءات المعمول بها والمتعارف عليها في مجال تعيين الموظفين ضمن التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية الفرنسية المعتمدة لدى الجزائر".
وبحسب البيان الذي نقلته الوكالة "رصدت المصالح المختصة، أخيرا، تعيين ما لا يقل عن 15 موظفا فرنسيا لمباشرة مهام دبلوماسية أو قنصلية فوق التراب الجزائري، دون أن تستوفى بشأنهم الإجراءات الواجبة، المتمثلة في الإبلاغ الرسمي السابق أو طلب الاعتماد، كما تقتضيه الأعراف والاتفاقيات الدولية ذات الصلة".
وأضاف البيان أن "هؤلاء الموظفين الذين كانوا في السابق يحملون جوازات سفر لمهمة، قد أسندت إليهم جوازات سفر دبلوماسية قصد تسهيل دخولهم إلى الجزائر".
وفي أبريل الماضي، أعلنت الخارجية الجزائرية اعتبار 12 موظفا في السفارة الفرنسية وممثلياتها القنصلية في الجزائر "أشخاصا غير مرغوبين فيهم، معتبرة أن هذا الإجراء جاء ردا على وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، الذي اتهمته بالسعي لـ"إهانة الجزائر".
وردت فرنسا على هذا الإجراء باعتبار 12 موظفا يعملون في سفارة الجزائر وقنصلياتها أشخاصا غير مرغوب فيهم، بالإضافة إلى استدعاء سفيرها لدى الجزائر للتشاور.
