أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو، اليوم الثلاثاء، عزمه تقديم مشروع قانون إلى البرلمان لإلغاء "القانون الأسود" (Code Noir) رسميًا، وهو النص الذي شرّع العبودية في مستعمرات فرنسا منذ القرن السابع عشر.
وبحسب صحيفة لوموند الفرنسية، جاء الإعلان خلال جلسة الأسئلة الموجهة للحكومة في الجمعية الوطنية، في خطوة رمزية لمعالجة أحد أكثر الصفحات إيلامًا في التاريخ الفرنسي.
وقال بايرو: "أتعهد، باسم الحكومة، بتقديم نص يُقرّ الإلغاء الرسمي للقانون الأسود إلى البرلمان، وآمل أن يُصوَّت عليه بالإجماع".
وجاء تعهد بايرو ردًا على سؤال للنائب لوران بانيفوس، من كتلة "الحرّيات والمستقلين وما وراء البحار والأقاليم" (LIOT)، الذي أشار إلى أن المرسوم الصادر عن الملك لويس الرابع عشر عام 1685 لا يزال قائمًا من الناحية القانونية، رغم إلغاء العبودية رسميًا عام 1848.
وأوضح بانيفوس أن "القانون الأسود" صنّف المستعبَدين باعتبارهم "أملاكًا منقولة"، معتبرًا أن عدم إلغائه رسميًا يُشكّل فجوة قانونية وتاريخية، وأن بقاءه – ولو شكليًا – يُعد إهانة لذكرى ملايين الضحايا.
وعبّر رئيس الوزراء الفرنسي عن دهشته من هذه المعلومة، قائلًا: "اكتشفت هذه الحقيقة القانونية بفضل سؤالك. إذا لم يُلغَ القانون الأسود في 1848، فلا بد من أن نقوم بإلغائه الآن"، مؤكّدًا أهمية هذه الخطوة كمبادرة لـ"مصالحة الجمهورية مع نفسها".
ويُتوقَّع أن يحظى المشروع بدعم واسع داخل البرلمان، إذ تعتبره الحكومة الفرنسية خطوة رمزية أساسية لتصحيح الإرث التاريخي للعبودية، واستجابة طال انتظارها من قبل منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني التي تطالب بمواجهة ماضي الاستعباد بشفافية وجدية.
