لا يزال خطر شن حرب إسرائيلية جديدة على لبنان قائماً بشكل كبير، رغم التزام لبنان بالخيار الدبلوماسي ووقف إطلاق النار، وتنفيذ الجيش اللبناني معظم مهامه ضمن خطة حصر السلاح جنوب الليطاني، وفق ما يؤكد خبراء.
ولم تغير الجهود اللبنانية سياسياً وعسكرياً من حالة التأهب الإسرائيلية على الجهة المقابلة، حتى بات التساؤل قائماً لا عن فرضيات عودة الحرب بل عن توقيتها وما إذا كانت ستشمل إيران أيضاً.
وقالت الكاتبة والباحثة السياسية، الدكتورة ميساء عبد الخالق إن خطر حرب إسرائيلية جديدة على لبنان ما زال قائماً، رغم اتباع لبنان الخيار الدبلوماسي ونيته في التفاوض خاصة بعد تعيين السفير سيمون كرم رئيساً للوفد اللبناني في لجنة الميكانيزم، وتأكيد الموقف الرسمي اللبناني.
وأشارت عبد الخالق في حديثها لـ"إرم نيوز" إلى أن لبنان التزم باتفاق وقف إطلاق النار الموقع في نوفمبر 2024، إلا أن الخروقات الإسرائيلية تجاوزت 10 آلاف خرق جوي وبري.
وأكدت عبد الخالق أنه من غير المستبعد أيضاً أن تشن إسرائيل عملية عسكرية ضد إيران، وبالتالي ينتقل الصراع من ضرب الأذرع الإيرانية في المنطقة، ومنها ميليشيا حزب الله، إلى ضرب المركز، وفق تعبيرها.
وأشارت إلى أن هذا السيناريو ممكن في ظل فائض القوة الإسرائيلي المدعوم أمريكياً، حيث يعيش رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حالة من نشوة الانتصار، ويتصرّف وكأن التفوّق المؤقّت حسم المعركة نهائياً، فتطغى الثقة المفرطة على حسابات الواقع وتعقيداته، وهو ما يجر المنطقة إلى انفجار كبير، وفق تعبيرها.
ووفقاً لوسائل إعلام إسرائيلية، قال مسؤولون في المنظومة الأمنية الإسرائيلية إن "هناك تشاؤماً إسرائيلياً إزاء قدرة الحكومة اللبنانية على نزع سلاح حزب الله، برغم الدعم الغربي".
وتوقع العقيد المتقاعد إليعازر "تشيني" ماروم "أيام قتال بين الحين والآخر، وبدون ذلك لن يكون للشمال وجود"، مؤكداً أن "المواجهة مع إيران وحزب الله وشيكة وضرورية"، مضيفاً أن "الجيش اللبناني غير قادر على نزع سلاح حزب الله، والحكومة اللبنانية لا تعرف كيف تفعل ذلك، لذا ستكون هناك أيام قتال مهمة وعمليات برية في بعض مناطق لبنان لضمان أمن المستوطنات في الشمال" وفق تقديره.
وأوضح ماروم أن "اتفاق وقف إطلاق النار لن يدوم لسببين: ضعف الحكومة اللبنانية وعدم قدرة الجيش اللبناني على فرض سيطرته على حزب الله الذي يعزز بنيته التحتية برغم الهجمات الإسرائيلية".
من جهته، رأى المحلل السياسي، غسان ريفي أن الحكومة الإسرائيلية لا تستطيع اتهام الحكومة اللبنانية بالتقصير في حصرية السلاح أو في القيام بالواجبات التي أخذتها على عاتقها، مشيراً إلى أن إسرائيل هي التي تعطل عمل الحكومة والجيش اللبناني.
وأضاف ريفي لـ "إرم نيوز": أن الجيش نفذ أكثر من 85% من المهام المطلوبة منه ضمن خطة حصرية السلاح والانتشار، وهذا الأمر مؤكد بشهادة اليونيفل وبشهادة قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي، بالإضافة إلى تأكيد أغلب الدول المعنية بلبنان.
وأوضح ريفي أن ما تبقى من مناطق محتلة، يتطلب قراراً سياسياً، مشيراً إلى أن الجيش اللبناني لا يريد الدخول إليها لأنه وفق العقيدة الوطنية يجب مواجهة الجيش الإسرائيلي في حال الدخول، وإذا لم يتعامل الجيش مع الجنود الإسرائيليين في النقاط المحتلة فإن ذلك يتحول إلى تطبيع مقنع، وهو أمر لا يرضى به الجيش، وفق قراءته.
ولفت إلى أن اقتراح قائد الجيش العماد رودولف هيكل كان على طاولة مجلس الوزراء لتجميد خطة حصرية السلاح إلى حين الانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات الإسرائيلية.
وبخصوص التهديدات الإسرائيلية، قال ريفي إنها تستهدف الداخل الإسرائيلي لكسر إرادة المعارضة والهروب من المحاكمات التي تشكل ضغطاً على نتنياهو، بالإضافة إلى استمالة الرأي العام الإسرائيلي والتأكيد أن إسرائيل لا تزال في حالة حرب للدفاع عن نفسها، في حين أن الهدف الآخر هو الضغط والتهويل على لبنان.
واستبعد أن تقوم إسرائيل بأي عمل عسكري موسع على لبنان، لأن ذلك سيؤدي إلى تأليب الرأي العام العالمي ضدها، كما أن الولايات المتحدة أيضاً لا تريد هذه الحرب لا سيما أنها ستعزز موقف حزب الله، بينما عملت على مدار عام وأكثر لنزع هذه الشرعية.
