رغم أن الإعلان الرسمي عن تعطيل دستور سوريا تأخر لنحو 54 يوماً، إلا أن البلاد تعيش فعلياً حالة من تعطيل الدستور منذ 8 من الشهر الماضي.
ويبقى السؤال: إلى متى تمتد تلك الفترة؟ وما شكل الدولة القادم التي سيرسمها "الإعلان الدستوري المرتقب"؟
خطوات الوصول إلى ذلك الإعلان الدستوري حددها، الرئيس الانتقالي أحمد الشرع في خطابه الأول بوصفه رئيساً، يوم أمس، لكنه لم يحدد مهلة زمنية واضحة لخروج البلاد من حالة الفراغ.
وقال إنه سيعلن عن تشكيل "لجنة تحضيرية" لاختيار "مجلس تشريعي مصغر يملأ هذا الفراغ في المرحلة الانتقالية".
وفي المرحلة الثانية، تدعو اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، للتشاور، بعد ذلك سيتم الإعلان عن "الإعلان الدستوري" الذي قال إنه سيكون "المرجع القانوني للمرحلة الانتقالية".
ولم تتبلور حتى الآن أي نصوص قد يتضمنها الإعلان الدستوري، أو موعد إصداره.
يقول المحامي السوري عارف الشعال، إن الإعلان سيصدر بعد أن يتم تشكيل لجنة تقترح أسماء المجلس التشريعي بعد تشكيل اللجنة التي ستكون مهمتها وضع المعايير المطلوبة للمؤتمر الوطني المزمع عقده.
وتوقع الشعال، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن يتم ذلك خلال أسبوع وحتى 10 أيام، على الأكثر.
وعن وظيفة الإعلان الدستوري، يشير إلى أنها تتعلق بتنظيم السلطات الدستورية بالدولة، ريثما يتم وضع دستور للبلاد، والمسؤول عن تنظيمه هي السلطات التنفيذية والتشريعية.
ويردف: "من الممكن أن يضاف بند يتعلق بحفظ الحقوق والحريات المنصوص عليها بالشرائع الدولية لحقوق الإنسان (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والاقتصادية)".
وأشار إلى أن ذلك "ما يتضمنه عادة الإعلان الدستوري، إذ إنه يكون مقتضباً وغير موسع".
وكان بيان "إعلان انتصار الثورة" ألغى العمل بدستور البلاد الصادر عام 2012، وكذلك إلغاء العمل بجميع القوانين الاستثنائية، ودون أن يعلن أي "إعلان دستوري"، يحدد ملامح الدولة الجديدة.
وحول ملامح سوريا الجديدة، يقول سياسي سوري فضّل عدم الكشف عن هويته، إن البلاد تعيش عملياً حالة فراغ دستوري، منذ 54 يوماً وذلك مع غياب السلطة التشريعية بحكم الأمر الواقع، قبل أن يتم حلها رسمياً، رغم أنها لم تكن تمثل الشعب فعلاً.
ويشير إلى أن بيان "إعلان النصر" فوّض الشرع بتشكيل "مجلس تشريعي مؤقت" للمرحلة الانتقالية، وهذا المجلس سيتولى مهام التشريع حتى إقرار الدستور السوري الدائم ودخوله حيز التنفيذ.
ويضيف أنه وفقاً لكل تلك المعطيات، ورغم أنه لم تتضح حتى الآن أي ملامح للدستور القادم، إلا أن الاعتقاد السائد حالياً هو أن يتضمن ذلك الإعلان ما يتفق وتوجهات القوى التي سيطرت على السلطة في البلاد، وما يعني أن تكرس مفاهيمها.
وبين أنها تمتلك اليوم كل الأدوات لتحقيق ذلك، وأولها أنها هي من سيعيّن المجلس التشريعي الذي سيتولى التشريع.
وعن دور "مؤتمر الحوار الوطني" المرتقب في فرض تصورات أخرى، يقول المصدر، إن ذلك سيبقى غير ذي تأثير كبير، إذ إن من سيحضرون المؤتمر سيأتون بصفاتهم الشخصية، وكل منهم لا يمتلك شرعية تمثيل السوريين.
