"رويترز": أمريكا لم توافق بعد على أي مساعدات لأفغانستان بعد الزلزال
جرى، الأربعاء الماضي، تنصيب أحمد الشرع رئيساً للمرحلة الانتقالية في سوريا، حيث أعلن عن سلسلة من القرارات.
من بين أبرز هذه القرارات، حل البرلمان السوري، وتشكيل مجلس تشريعي مؤقت يتولّى سن القوانين، وإدارة المرحلة الانتقالية، إضافة إلى تعليق العمل بدستور 2012، والبدء في إعداد دستور جديد يعكس تطلعات الشعب السوري.
وفي إطار إعادة هيكلة المؤسسات العسكرية، أعلن الشرع عن حل الجيش السوري، وإعادة تشكيل قوات مسلحة بعقيدة جديدة تستند إلى مبادئ وطنية بعيدًا عن الولاءات السياسية، على حد تعبيره.
كما تضمنت القرارات، تفكيك الأجهزة الأمنية والميليشيات التابعة للنظام السابق، بما يضمن إنهاء هيمنتها على الحياة السياسية والأمنية في البلاد.
وشملت الإجراءات أيضًا حل حزب البعث، والجبهة الوطنية التقدمية، وحظر إعادة تشكيلهما، في خطوة تهدف إلى إنهاء عقود من سيطرة الحزب الواحد على السلطة.
وفي سياق إعادة تنظيم المشهد السياسي والعسكري، تم الإعلان عن إلغاء جميع الفصائل العسكرية والسياسية والمدنية التي انبثقت عن الثورة، مع العمل على دمجها في مؤسسات الدولة لضمان وحدة القرار الوطني.
وأكد الشرع في خطابه أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى تحقيق انتقال سياسي سلمي يعزز سيادة القانون، ويؤسس لدولة ديمقراطية قائمة على التعددية والمواطنة.
واختتم الإعلان بتحديد، يوم 8 ديسمبر/ كانون الثاني، الذي شهد سقوط نظام بشار الأسد يومًا وطنيًا.
