اليبت الأبيض يعتزم عقد اجتماع لمجلس السلام في غزة في 19 فبراير
كشف مدير الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين السورية، محمد طه الأحمد، يوم الجمعة، تفاصيل الاتفاقية القضائية مع لبنان، بشأن نقل المحكومين من بلد صدور الحكم إلى بلد جنسية المحكوم.
وبحسب الأحمد، فإن 300 مسجون من الجنسية السورية في السجون اللبنانية سيتم نقلهم إلى سوريا.
وأوضح الأحمد، في تصريح لقناة الإخبارية السورية، أن عملية النقل ستتم بعد استكمال بعض الإجراءات القنصلية اللازمة، تمهيدًا لنقل السجناء إلى الأراضي السورية.
وبيّن أن من يتم نقله إلى السجون السورية يحق له طلب إعادة محاكمته وفق الأصول القانونية، لافتًا إلى أن الاتفاقية تشمل جميع الجنايات باستثناء جرائم الاغتصاب والقتل.
وأشار إلى وجود تنسيق مع الجانب اللبناني لإعادة من وصفهم بـ"فلول النظام البائد" إلى سوريا، مضيفًا أنه لمس جدية من الإدارة السياسية في لبنان بضرورة حل ملف السجناء السوريين.
وأكد الأحمد أن هناك تعاونًا مع إدارة السجون في لبنان لتقديم ما يلزم للسجناء، لا سيما المرضى.
من جانبه، قال وزير الخارجية والمغتربين السوري، أسعد الشيباني، إن "إبرام الاتفاقية الخاصة بملف السجناء السوريين مع الحكومة اللبنانية يشكل محطة تاريخية لإنهاء هذا الملف المؤرق لشعبنا، ومنطلقًا لعلاقات استراتيجية متينة تخدم مصالح البلدين".
وتوجه الشيباني عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت سابق الجمعة، بالشكر إلى الحكومة اللبنانية وإلى الرئيس جوزيف عون على التعاون المثمر في ملف السجناء السوريين وإبرام الاتفاقية.
ووقعت سوريا ولبنان الاتفاقية، الجمعة، بالسرايا الحكومية في بيروت.
وحضر التوقيع رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام ووزير العدل السوري مظهر اللويس، ونائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري، ووزير العدل عادل نصّار، إلى جانب وفد رسمي سوري.
