عراقجي يقول إن طهران توصلت مع واشنطن إلى "مبادئ توجيهية" لنص اتفاق
نشرت الصحف الإسرائيلية، الثلاثاء، عريضة تعارض مشروع قانون فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، ووقع عليها 1200 شخص، بينهم مسؤولون سابقون وقضاة في المحكمة العليا وحاصلون على جائزة نوبل، إضافة إلى رؤساء جهازي الشاباك والموساد، وأكاديميون، ورؤساء جامعات، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، دان حالوتس وموشيه يعالون، ورئيس الحكومة الأسبق، إيهود أولمرت.
وجاء في العريضة: "نحن الموقعون أدناه نعارض بشدة مشروع قانون عقوبة الإعدام الجاري تداوله في هذه الأيام في الكنيست تمهيدًا للقراءة الثانية والثالثة، وندعو أعضاء الكنيست إلى رفضه"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وأضافت العريضة أن "استئناف تنفيذ عقوبة الإعدام يفرض وصمة أخلاقية على إسرائيل ويناقض هويتها كدولة يهودية وديمقراطية، وعقوبة الإعدام ليست ملائمة لدولة ملتزمة بحقوق الإنسان ولجوهر الإنسان، هي وسيلة متطرفة ومطلقة، وتبريرها الأساسي بأنها تردع قتلة ليس مدعومًا بأبحاث علمية".
وأشارت العريضة إلى مشروع القانون المطروح، الذي بادر إليه وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، واعتبرته يشمل نصوصًا متطرفة وغير مألوفة، "وهو يميز بين دم ودم ويقر عمليًا أن العقوبة ستفرض على فلسطينيين فقط، الذين قتلوا إسرائيليين، وليس على آخرين يرتكبون مخالفات مشابهة في خطورتها، كما أنه يقر أن عقوبة الإعدام إلزامية على فلسطينيين يحاكمون في محاكم عسكرية في المناطق المحتلة، ومن خلال إلغاء ترجيح رأي الادعاء والقضاء وسلب أي إمكانية للهفو أو تخفيف العقوبة".
وجاء في العريضة أن إعادة عقوبة الإعدام ستكون مناقضة ليس فقط للتوجهات العالمية الواضحة، وإنما لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي، مشيرة إلى أن الموافقة على القانون سيعزل إسرائيل التي التزمت بعدم إعادة هذه العقوبة الصادمة إلى حيز التنفيذ.
