استبعد خبراء سياسيون واستراتيجيون لبنانيون، التوصل على "المدى المنظور" إلى حل يقضي بإطلاق سراح هانيبال نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، المحتجز في لبنان.
والقذافي معتقل منذ سنوات في لبنان بتهمة إخفاء معلومات تتعلق باختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا، وذلك على الرغم من أن عمره كان 3 سنوات، وقت حدوث هذه الواقعة.
وتضاربت الأنباء خلال الساعات الأخيرة، حول حقيقة إفراج السلطات اللبنانية عن هانيبال القذافي، بعد احتجازه منذ عام 2015.
وفي الوقت الذي أعلنت فيه وزارة العدل الليبية المكلفة من البرلمان، نبأ الإفراج عن هانيبال، خرج محاميه شربل الخوري، ليؤكد عدم صحة إطلاق سراح موكله من لبنان.
وأُلقي القبض على هانيبال في ديسمبر/ كانون الأول 2015، حين كان يقيم في سوريا كلاجئ سياسي، قبل أن يتم اختطافه ونقله إلى لبنان، حيث اعتقل بتهمة إخفاء معلومات تتعلق باختفاء الصدر في ليبيا عام 1978.
ورأى الباحث السياسي اللبناني قاسم يوسف، أن "هانيبال سيبقى رهين السجن في المرحلة الحالية وعلى المدى المنظور في ظل تشابكات وتعقيدات قضيته".
وقال يوسف لـ"إرم نيوز"، إن "المسؤول عن قضية القذافي بشكل مباشر وأساسي، رئيس مجلس النواب نبيه بري وهو الوريث السياسي لموسى الصدر".
وأضاف أن "قضية هانيبال مرتبطة بشكل وثيق بالكشف عن مصير الإمام الصدر، وسط تشابك قائم على رمزية أن هانيبال نجل القذافي وسجنه في لبنان يحقق انتقاما وثأرا معنويا من هذه العائلة".
ورغم الضغوط الكثيرة التي تعرض لها لإطلاق سراح القذافي، إلا أن بري "لا يستطيع مواجهة تبعات الإفراج عنه أمام جمهور وأنصار ومحبي الصدر، وبالتالي لم يستجب لتلك الضغوط"، بحسب يوسف.
بدوره، لفت الخبير الاستراتيجي اللبناني ميشال أبو نمر، إلى التعويل الذي كان على تراجع نفوذ حزب الله، من أجل إعادة الضغط على الأطراف المعنية لإطلاق سراح القذافي.
وقال أبو نمر لـ"إرم نيوز": "كان هناك سعي من عائلة القذافي وأطراف عربية وشخصيات دولية، بعد اكتمال مؤسسات الدولة في لبنان حتى يكون هناك تفاهم مع الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، للبحث عن أي صيغة أو حل، لكن يبدو أن هناك رغبة من جانبهما بعدم إقحام نفسيهما في ملف حساس قد يؤثر على عملهم داخل لبنان".
وأضاف أن "رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لديهما ملفات وأزمات بالداخل ويدركون أن حسابات هذه القضية معقدة ولا تقع إلا في يد بري في الوقت الحالي، حيث إنه معنى على كافة المستويات بهذه القضية التي لها حساسية بالغة، وعلى أثر ذلك لن يكون هناك حل على المدى القريب إلا بوجود متغيرات قوية ومؤثرة على قرار أصحاب هذا الملف".
