كشفت مصادر لبنانية أن حكومة نواف سلام لن تقوم بالمصادقة على خطة الجيش الخاصة بحصر السلاح بيد الدولة، في حال عدم قيام الجانب الإسرائيلي باتخاذ خطوة مقابلة تثبت التزامه بتنفيذ ما تضمنته ورقة المبعوث الأمريكي توماس باراك لتثبيت وقف إطلاق النار بين البلدين.
وتأتي تأكيدات المصادر بهذا الخصوص وسط انتظار الحكومة اللبنانية لمعرفة الرد الإسرائيلي على ما تضمنته ورقة توماس باراك، الذي من المقرر أن يعقد جولة جديدة من المباحثات اليوم مع المسؤولين اللبنانيين بعد زيارته إلى إسرائيل أمس الأول.
وقالت المصادر لـ"إرم نيوز" إن الحديث المتداول عن الإجراء الذي تطالب به الحكومة اللبنانية نظيرتها الإسرائيلية باتخاذه لإثبات حسن نيتها بتطبيق بنود ورقة باراك يشمل انسحاب الجيش الإسرائيلي من موقع واحد من المواقع الـ5 التي تحتلها في الجنوب، ووقف الاعتداءات على الأراضي اللبنانية.
وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدر بيانًا أمس، اشترط فيه اتخاذ الجيش اللبناني خطوات لنزع سلاح ميليشيا "حزب الله"، لقيام إسرائيل باتخاذ تدابير في المقابل، بما في ذلك تقليص تدريجي للوجود العسكري الإسرائيلي في لبنان.
وتؤكد المصادر أن التدابير التي يطالب بها الجانب الإسرائيلي الحكومة اللبنانية تتمثل في تفكيك القدرات العسكرية الثقيلة لحزب الله، وعلى وجه التحديد الأسلحة الصاروخية والمسيرات التي يملكها الحزب.
وتتداول الأوساط السياسية اللبنانية أحاديث خلال اليومين الماضيين عن أن الجيش اللبناني حدد 3 شروط لتنفيذ خطة نزع سلاح ميليشيا "حزب الله" التي يجري إعدادها في الوقت الراهن، وسيقوم بتسليمها للحكومة بداية شهر سبتمبر المقبل.
وتتضمن الشروط الـ3 التي حددها الجيش لتنفيذ الخطة وقف الاغتيالات والاعتداءات الإسرائيلية، والانسحاب الإسرائيلي من النقاط الخمس، وتوفير التسليح المناسب للجيش اللبناني.
ويسعى الجيش اللبناني من خلال الشروط التي حددها لتنفيذ خطة نزع السلاح للنأي بنفسه عن الدخول في أي صدامات محتملة مع أي أطراف داخلية.
ويعكس اشتراط الخطة توفير التسليح المناسب للجيش الحرص على تمكين المؤسسة العسكرية من فرض السيطرة على مناطق جنوب لبنان، وفق القرار 1701 الذي ينص على أن الجيش وقوات اليونيفيل هما الجهتان الوحيدتان المسؤولتان عن الأمن جنوب نهر الليطاني.
وكانت الحكومة اللبنانية كلفت الجيش بإعداد خطة لحصر السلاح ونزع سلاح حزب الله في إطار تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، الذي جرى برعاية أمريكية-فرنسية، وتطبيق القرار الأممي 1701.
ومن جانبه يرفض "حزب الله" التخلي عن سلاحه في ظل تواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، واستمرار احتلال خمس نقاط حدودية مثل مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وغيرها من المناطق اللبنانية حتى الآن، معتبرًا أن سلاحه مخصص للدفاع عن لبنان ضد الاحتلال الإسرائيلي.
جدير بالذكر أن خطة الجيش اللبناني الخاصة بحصر السلاح بيد الدولة تمثل خطوة استراتيجية لاستعادة السيادة الوطنية وتعزيز دور المؤسسة العسكرية في جنوب لبنان، لكن تنفيذها يواجه تحديًا في ظل الضغوط الأمريكية-الإسرائيلية والانقسامات الداخلية إزاء هذه الخطة.
