رئيس وزراء أستراليا: الحكومة ستتبنى إصلاحات للقضاء على الكراهية والتطرف
اختار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الانحياز لوزير دفاعه يسرائيل كاتس، في مطالبه الملحّة لزيادة موازنة وزارة الدفاع، ضاربًا عرض الحائط المعارضات من داخل ائتلافه الحاكم ممثلة في وزير المالية بتسلئيل سموتريش أو من خارجه، حيث أقرّ زيادة جنونية في موازنة الدفاع بمقدار 107 مليارات دولار على مدى 10 سنوات.
وأنهت الحكومة الإسرائيلية، الجمعة، الجدل المستعر والمتواصل منذ أسابيع بين وزيري المالية والدفاع، حول موازنة وزارة الدفاع، حيث أقرت زيادة بنحو 70% من ميزانية الوزارة قبل الحرب، بواقع 350 مليار شيكل إسرائيلي.
ووفق مصادر اقتصادية إسرائيلية، فإنّ التقديرات الأولية تذهب إلى اعتبار الموازنة الجديدة لوزارة الدفاع تقارب نحو 26% من جملة الموازنة العامة للدولة لسنة 2026، والتي تناهز – وفق أرقام أولية – 600 مليار شيكل. وبهذا الأمر تكون إسرائيل اختارت لموازنة 2026 أن تكون موازنة حرب وتعبئة عامة.
تتوافق المصادر ومراكز الأبحاث الإسرائيلية على أنّ هذه الزيادة الجنونية في موازنة الدفاع تؤكد أنّ إسرائيل تتحضر لجولة جديدة من الحروب المفتوحة على جبهات متعددة.
ولا تستبعد الجهات الإسرائيلية أن تستأنف تل أبيب الحرب ضدّ إيران ولبنان واليمن، وأن تواصل التغلغل في الضفة الغربية والتوغل في الجغرافيا السورية.
وتؤكّد أنّ موازنة الدفاع القائمة والقادمة تشير إلى أنّ الأمن بات أولوية إسرائيلية وأصبح متقدمًا لدى الطبقة السياسية الحاكمة في إسرائيل عن الرفاه وعن التعليم والصحة.
وترجّح المصادر أن تكون إسرائيل على موعد مع جولة ثانية من الحرب ضد ميليشيا "حزب الله"، بمجرد إنهاء البابا الجديد زيارته للبنان، وعقب انتهاء المهلة الزمنية التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للجيش اللبناني لنزع سلاح التنظيم.
وتزداد فرضية الحرب الإسرائيلية في لبنان بالنظر لعدة اعتبارات، على رأسها "المظلة الدولية" ممثلة في الفيتو الأمريكي وفي الأصداء الإقليمية والدولية التي تتهم ميليشيا "حزب الله" بتعطيل تنفيذ القرار 1701.
ثاني الاعتبارات أيضًا "حالة الهوان" والضعف التي عليها ميليشيا "حزب الله"، والتي كشف عن جزء منها أمينها العام نعيم قاسم بالقول عند تأبين القائد العسكري للميليشيا أبو علي الطبطبائي أنّ الحزب استقدم الأخير في 2024 بعد قضائه 9 سنوات كاملة في اليمن؛ ما يعني وجود فراغ قيادي عسكريّ رهيب في جسم الميليشيا دفعها لاستقدام قيادات كانت بعيدة عن البيئة اللبنانية.
ثالث الاعتبارات استغلال الموافقة الأمريكية المفتوحة لإسرائيل بإدارة الملف اللبناني، وهو ما اتضح بشكل واضح في تصريح السفير الأمريكي الجديد في لبنان ميشال عيسى الذي قال بشكل صريح في مقابلة مع صحيفة "هآرتس" العبرية: "إن إسرائيل تقيّم احتياجاتها الأمنية بنفسها وستتخذ كل الوسائل التي تراها مناسبة لحماية مواطنيها، وهي ليست بحاجة إلى إذن واشنطن لتدافع عن نفسها".
ولَفت إلى أن الإدارة الأمريكية تضغط على الحكومة اللبنانية لتنفيذ القرار التاريخي القاضي بنزع سلاح "حزب الله"، وقال: "ملتزمون بتنفيذ الاتفاق في لبنان لأنه مهم لإعادة سلطة الدولة وتأمين مستقبلها".
أما رابع الاعتبارات، فهو استباق الاستحقاق الانتخابي في أمريكا وإسرائيل على حدّ سواء، الذي قد يُفضي في الولايات المتحدة إلى ظهور غالبية ديمقراطية في الكونغرس تفرض على ترامب نظام "البطة العرجاء" - وهو السيناريو الذي يخشاه ترامب -، أو إعادة تموضع سياسي في إسرائيل يعيد خلط الأوراق في المشهد البرلماني نحو تشظي الائتلاف الحاكم اليوم.
ورغم اتخاذ الجيش اللبناني لبعض الخطوات، على غرار كشف نفق من أنفاق ميليشيا الحزب، وعرضها أمام القنوات والمحطات الفضائية المحلية والدولية، فإنّها لا يبدو أنها ترضي الجنوح الإسرائيلي لاستكمال بنك الأهداف المتبقية لدى "حزب الله".
وربطت إسرائيل للمرة الأولى بداية الأسبوع الفارط بين تفكيك سلاح ميليشيا "حزب الله" وبين عدم انسحابها من اتّفاق تقسيم الحدود البحرية مع لبنان، الذي تم إبرامه في 2022.
وتشير مصادر عسكرية إسرائيلية إلى أنّ الزيادة في موازنة وزارة الدفاع تهدف أساسًا إلى تطوير منظومة الدرع الصاروخية بعد ظهور بعض الإخلالات في الحرب مع إيران، والمزيد من الاستثمار في منظومة الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات المتأتية من المصادر المفتوحة، وزيادة الإنفاق على القوات العاملة وقوات الاحتياط وصرف التعويضات على الجرحى وعلى عوائل القتلى، في ظلّ رفض الحكومة إقرار قانون تجنيد الطائفة الحريدية.
بالإضافة إلى تطوير الأسطول البحري والجويّ، واستقدام أعتى المنظومات القتالية، وهي كلها مجالات إنفاق كبيرة، تتجاوز المساعدات الأمريكية السخية وتفوق عائدات بيع منظومة "القبة الصاروخية" والأموال المتأتية من صناعة "الهاي تك".
هنا يضع الخبراء الاقتصاديون مجموعة من "الخيارات والإكراهات" التي ستعتمدها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على مدى عقد كامل من الزمان لتغطية الزيادة الكبيرة في مستوى الموازنة، لا سيما وأنها ستتزامن مع زيادة مفترضة في ميزانية الاستيطان.
ومن المفترض إلغاء مخصصات مالية أخرى وتضمينها لموازنة الدفاع، ومن أهمها على الإطلاق ميزانية مشروع "المجتمع العربي"، وهو مشروع لتحقيق المساواة وجسر الهوة بين الأقلية العربية والغالبية اليهودية في إسرائيل، من خلال تحسين التعليم وتوفير مواطن العمل وتهذيب الطرقات وتثمين البنية التحتية.
ومن المقرر أن تستولي الحكومة على مخصصاته، بعد اتهام المشروع بأنه يوفر الأموال للجماعات المسلحة داخل إسرائيل. كما من المنتظر أن تُنقل مخصصات التعليم والصحة والثقافة والإعانات المجتمعية إلى المجهود الحربي.
ورغم كل هذه الإجراءات، فمن الواضح أنّ إسرائيل أمام إشكال اقتصادي حقيقي متعلق بتأمين السيولة اللازمة لتسديد الميزانية المتضخمة لوزارة الدفاع، دون فرض ضرائب اقتصادية قاسية على الشريحة المتوسطة والفقيرة لديها، ودون إصابة الاقتصاد بالتضخم بفعل طباعة الأوراق النقدية، ودون الاعتماد الأعمى على الولايات المتحدة، فسخاء إدارة ترامب لا يبدو أنه سيماثله كرم آخر من أصدقاء العمدة الجديد لنيويورك زهران ممداني، وهم كثر في الطبقة السياسية الأمريكية اليوم.
في مقابل هذه الورطة الاقتصادية، والقابلة للتراكم باطراد في غضون العقد الممتد، يؤكد المراقبون والمتابعون للشأن الإسرائيلي أنّ الغاية من هذه الخطوة تكمن في تحقيق أهداف براغماتية صرفة، من بينها إرضاء المنظومة العسكرية الإسرائيلية التي باتت قياداتها متخوفة أكثر من أي وقت سبق من انتقام "نتنياهو- كاتس" منها بفعل تحقيقات الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول، ومحاولة استقطابها في الصراع القائم اليوم بين كاتس ورئيس هيئة الأركان إيال زامير.
وتسعى هذه الخطوة إلى إظهار أقطاب الليكود – نتنياهو وكاتس – كحريصين على مصلحة الجيش، وذلك لامتصاص ردّة فعله المتوقع أنها غاضبة من قرار إقالة زامير، إذ تتوافق وتتقاطع المصادر الإسرائيلية أنّ القرار تم اتخاذه في دوائر اتخاذ القرار الحكومي في تل أبيب وسيصدر قريبًا.
هذا، بالإضافة إلى استدرار الخزان الانتخابي اليميني الإسرائيلي في الانتخابات القادمة، بعناوين زيادة ميزانية الجيش والاستيطان، حتى إن كانت الفاتورة الغالية ستدفعها الشريحة المتوسطة والضعيفة من قوتها وقوتها.
في المحصلة، من الواضح أنّ تل أبيب تتجهز للجولة الثانية من الحروب المفتوحة على الجبهات المشتعلة، وهي جولة ثانية هي من تطلبها وتبحث عنها، في ظل انتشائها بـ"سكرة" انتصارها في الجولة الأولى، واكتساحها لجغرافيات كانت بالأمس القريب من الجغرافيات الخطيرة، وإسقاطها لكافة الخطوط الحمر في المنطقة، فهل تكون الجولة الثانية مثل الأولى؟.
