كشف مسؤولون عراقيون من بينهم مستشار رئيس الوزراء، عائد الهلالي، لـ"إرم نيوز" أبرز التحضيرات لاستضافة القمة العربية، قائلين إنها ستمنح بغداد فرصة لعقد اتفاقات وشراكات اقتصادية عالمية، كما تشمل طرح مشروع متكامل يخدم دول المنطقة خلال أعمالها.
ومع اقتراب موعد القمة العربية الـ34، تتجه أنظار العالم العربي نحو بغداد، حيث تراهن الحكومة العراقية على نجاح هذا الحدث في تعزيز مكانة العراق دبلوماسيًا، وترسيخ صورته كدولة مستقرة ومنفتحة على محيطها.
ومن المقرر أن تُعقد قمة مجلس جامعة الدول العربية في العاصمة بغداد، في 17 أيار/مايو، بمشاركة زعماء ووزراء من 21 دولة عربية، في حدث سياسي يُعد الأكبر على مستوى العالم العربي، وسط إجراءات أمنية مشددة وتحضيرات دبلوماسية مكثفة.
وكثّفت الحكومة العراقية تحضيراتها اللوجستية، والبروتوكولية، والأمنية خلال الأسابيع الماضية، استعدادًا لاستقبال القمة، إذ شملت الإجراءات تأهيل مطار بغداد الدولي عبر تنفيذ 26 مشروعًا تطويريًا.
كما أُجريت تحسينات على الطرق والممرات المؤدية إلى موقع القمة، فضلًا عن تأهيل عدد من الفنادق والمناطق التراثية في قلب العاصمة، في محاولة لإظهار بغداد بحلّة جديدة.
مستشار رئيس الوزراء العراقي، عائد الهلالي، أكد أن "القمة العربية تحمل مردودات إيجابية كبيرة للعراق، في مقدمتها إعادة تموضعه كفاعل مهم في صياغة القيم الإقليمية والدولية، والمساهمة في رسم ملامح الشرق الأوسط الجديد".
وأوضح الهلالي لـ"إرم نيوز" أن "القمة تمنح العراق فرصة حقيقية لتولي زمام المبادرة عربيًا لمدة عام كامل، بما يتيح له عقد اتفاقات وشراكات وفتح حوارات مع كتل اقتصادية عالمية، كالاتحاد الأوروبي، ومجموعة البريكس، والمنظمات الآسيوية والأفريقية".
وبيّن أن "حضور الزعماء العرب والضيوف من خارج المنطقة يمثل دعمًا كبيرًا للعراق، ويُعد بمثابة جواز عبور نحو ترسيخ موقعه في المشهدين الإقليمي والدولي".
وبرغم الأجواء الإيجابية التي تحيط باستضافة القمة، برزت في المقابل أصوات متحفظة تطرح تساؤلات عن جدوى الحدث العربي في ظل الأزمات، والإنفاق الحكومي الكبير على الترتيبات اللوجستية والخدمية، في وقت تعاني فيه قطاعات داخلية من نقص في التمويل والخدمات.
ويشير منتقدون إلى أن نتائج القمم العربية السابقة لم تنعكس غالبًا على واقع الشعوب أو الأزمات الساخنة، متسائلين ما إذا كانت قمة بغداد ستكسر هذا النمط، وتخرج بمقررات واقعية تتناسب مع حجم التحديات التي تواجه العالم العربي.
وفي الشأن الأمني، أكدت وزارة الداخلية العراقية استكمال خطة شاملة لتأمين القمة العربية، تتضمن إجراءات استباقية وتدابير احترازية مشددة، دون فرض مظاهر مسلحة في العاصمة بغداد.
وتمتد الخطة إلى ما قبل القمة وأثناءها وبعدها، وتشمل تأمين الحماية الكاملة للوفود، وتسهيل تنقلاتهم من وإلى مطار بغداد الدولي، بالإضافة إلى وضع خطة طوارئ للتعامل مع أي حالة طارئة محتملة.
وبحسب وزارة الداخلية، فقد تم اختيار 100 ضابط للإشراف على مواكب الزعماء والوزراء، و600 منتسب من حماية المنشآت للمشاركة في الاستقبال والتنظيم، كما جرى تدريب 50 ضابطًا على البروتوكولات والإتيكيت، بالتعاون مع البحرين.
وتضمنت الخطة أيضًا إنشاء مركز عمليات حديث (NCC) مزوّد بـ3000 كاميرا مراقبة، لضمان السيطرة الكاملة على حركة الطرق وتأمين محيط العاصمة، فضلًا عن إشراف استخباري مباشر من ضباط برتبة لواء على أماكن إقامة الوفود.
بدوره، أوضح مسؤول في وزارة الخارجية العراقية أن "هناك مشروعًا متكاملاً سيطرحه العراق خلال أعمال القمة، يشمل أبعادًا سياسية واقتصادية واجتماعية، ويهدف إلى تطوير التعاون مع دول المنطقة، ضمن رؤية مشتركة تأخذ في الاعتبار التطورات الأخيرة على المستويات الأمنية، وتحولات الشرق الأوسط بشكل عام".
وأوضح المسؤول، الذي طلب حجب اسمه، لـ"إرم نيوز"، أن "المبادرة العراقية تهدف إلى تفعيل العمل المشترك بين الدول العربية، عبر مشاريع عملية تشمل ملفات الطاقة، والربط الاقتصادي، ومواجهة تحديات المناخ، والدفع بتبني خطة للتعامل مع متغيرات سوريا ولبنان، وغزة واليمن".
وأشار إلى أن العراق يسعى من خلال هذا المشروع إلى إثبات جاهزيته لقيادة دورة الجامعة بقوة، مستفيدًا من تحولات المنطقة والعالم، بما يفتح الباب أمام أدوار جديدة لإظهار الحياد واتخاذ منحى استقلالي في قراراته".
