قوة إسرائيلية خاصة تقتل مسؤولاً في الجبهة الشعبية بعد تسللها لدير البلح وسط غزة
قالت صحيفة فرنسية إن 3 من وزراء الحكومة الإيطالية يواجهون خطر العقوبة بالسجن على خلفية إطلاق سراح ليبي مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية.
وأوضحت الصحيفة أن روما غامرت بسمعتها للحفاظ على العلاقات مع طرابلس، على خلفية موافقة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، على إطلاق سراح مسؤول ليبي مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
ويُفسَّر موقف حكومة ميلوني بالدور المحوري الذي تلعبه ليبيا في استراتيجية إيطاليا المتعلقة بالهجرة، لذا يُرجَّح أن السلطات في روما لم تُرِد المساس بهذه العلاقة بإثارة أزمة دبلوماسية مع طرابلس، بحسب صحيفة "لوبينيون" الفرنسية.
وعادت قضية إطلاق سراح أسامة نجيم إلى الواجهة بعد طلب المحاكم الإيطالية توجيه اتهامات لثلاثة من أعضاء بحكومة ميلوني، وهم وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي، ووزير العدل كارلو نورديو، ووكيل رئيس الوزراء ألفريدو مانتوفانو.
ووفق الصحيفة، يُتهم هؤلاء بعدة جرائم، أخطرها "محاباة شخص مطلوب"، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى السجن 4 سنوات.
وطلبت هيئة قضائية خاصة من البرلمان الإيطالي السماح بإحالة وزيرين في الحكومة ومسؤول رفيع المستوى إلى القضاء، على خلفية إطلاق سراح نجيم.
وتشتبه محكمة الوزراء الإيطالية، وهي هيئة مختصة بملاحقة أعضاء الحكومة، في أن وزيري العدل والداخلية إضافة إلى وكيل رئاسة مجلس الوزراء المكلّف بأجهزة الاستخبارات ألفريدو مانتوفانو، سهّلوا الإفراج عن أسامة نجيم، وترحيله إلى طرابلس.
