كشفت مصادر أمنية في تل أبيب اعتزام إسرائيل مطالبة إدارة ترامب بتقليص دخول المساعدات الإنسانية قطاع غزة، زاعمة حصول حركة حماس على "جباية" مقابل دخول كل شاحنة مساعدات للقطاع.
ونقلت صحيفة "معاريف" عن المصادر ما وصفته بـ"مساهمة تدفق المساعدات في تسمين حركة حماس عبر تعزيز مصادر عوائدها المالية".
وحذر الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، من تعاظم قوة حركة حماس، بسبب ما أسماه "حجم شاحنات المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة كل يوم".
وفيما يحذر المجتمع الدولي، والمنظمات الدولية، ونظيرتها المحسوبة على الأمم المتحدة، من كارثة إنسانية في القطاع، نتيجة النقص الحاد في مواد الإغاثة، تعتزم إسرائيل مطالبة الولايات المتحدة بتقليص دخول الشاحنات إلى غزة، وعزت طلبها إلى "إلحاق الضرر بعوائد حماس المالية".
وتحذر تل أبيب من استمرار سيطرة حركة حماس على قطاع غزة.
ويرى منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك قطاع غزة، أنه "في إطار الاستعداد للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ينبغي على إسرائيل مطالبة الأمريكيين بوقف وتخفيض عدد الشاحنات التي تدخل غزة من 600 شاحنة يوميًا إلى ما لا يزيد عن 200 شاحنة".
وزعم أنه لا ينبغي تجاوز عدد شاحنات المواد الغذائية التي تدخل غزة عن 120 شاحنة يوميًا.
وتدعي وحدة تنسيق العمليات في الأراضي الفلسطينية المحتلة أن "دخول شاحنات بهذا الحجم يسمِّن حركة حماس".
ووفقًا لحسابات الوحدة الإسرائيلية، تُقدّر قيمة كل شاحنة إغاثة بنصف مليون شيكل (162 ألف دولار تقريبًا)، وتفرض حركة حماس ضريبة بنسبة 15% على كل شاحنة.
وتزعم الإدارة المدنية في تل أبيب أن "المستودعات في غزة ممتلئة، وبسبب تحصيل حركة حماس للضرائب، فإن أسعار المواد الغذائية والمنتجات المستوردة بكميات هائلة تحافظ على أسعار باهظة في أسواق غزة".
وبحسب منسق أعمال الحكومة الإسرئيلية، تعاني غزة حاليًا نقصًا في السيولة النقدية، لكن متطلبات السوق الغزية فرضت حلولًا مبتكرة للأزمة، بداية من استخدام تطبيقات تحويل الأموال في العمليات التجارية، وصولًا إلى إجراء مقاصة بين الحسابات في النظام المصرفي وبين مكاتب الصرافة.
