حضّت 11 دولة، بينها فرنسا وكندا وبريطانيا، الأربعاء، إسرائيل على السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة "من دون عوائق"، مؤكدة أن الوضع الإنساني هناك ما زال "كارثيا".
وأعرب وزراء خارجية بلجيكا وكندا والدنمارك وفرنسا وإيرلندا وأيسلندا واليابان والنروج والبرتغال وإسبانيا وبريطانيا، في بيان مشترك، أوردته "فرانس برس"، عن أسفهم قائلين "على الرغم من زيادة المساعدات الداخلة إلى غزة، فإن الوضع لا يزال كارثيا، والإمدادات غير كافية لتلبية احتياجات السكان".
وأشاروا إلى أن "إسرائيل وافقت على خطة السلام المؤلفة من 20 بندا التي طرحها الرئيس ترامب، وتشمل التزاما بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية التي تنسقها الأمم المتحدة والهلال الأحمر، وتوزيعها في قطاع غزة من دون عوائق".
وعليه، دعوا الحكومة الإسرائيلية إلى "اتخاذ التدابير الضرورية فورا"، مثل "ضمان قدرة المنظمات غير الحكومية الدولية على العمل في غزة، ولا سيما من خلال رفع شروط تسجيلها الصارمة"، و"إعادة فتح كل المعابر وتنفيذ الخطة المعلنة لإعادة فتح معبر رفح في الاتجاهين".
يأتي البيان المشترك بعدما استعادت إسرائيل رفات آخر رهينة من قطاع غزة الاثنين، وهو شرط كانت وضعته لإحراز أي تقدم إضافي في مفاوضات السلام، ما مهّد الطريق لإعادة فتح معبر رفح الحيوي لإيصال المساعدات الإنسانية.
ودعت الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية منذ مدة طويلة إلى إعادة فتح هذا المعبر، إلا أن إسرائيل أعلنت أنها ستعيد فتحه للمشاة فقط مع فرض "آلية تفتيش إسرائيلية شاملة".
كما أدانت الدول هدم السلطات الإسرائيلية مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التابع للأمم المتحدة في القدس الشرقية في 20 كانون الثاني/يناير.
وشددت الدول على أن "هذا العمل غير المسبوق من قبل دولة عضو في الأمم المتحدة ضد وكالة تابعة لها يعد محاولة أخرى غير مقبولة لتقويض قدرة الوكالة على العمل".
ويخلو مقر الأونروا في القدس الشرقية من الموظفين منذ كانون الثاني/يناير 2025، بعد مواجهة استمرت أشهرا بشأن دور الوكالة في تقديم المساعدات الإنسانية في غزة، وانتهت بقرار إسرائيلي يمنع الأونروا من العمل داخل إسرائيل.
اتهمت إسرائيل موظفين من الأونروا بتوفير غطاء لعناصر حماس، لكنها لم تُقدّم أدلة قاطعة.
وما زالت الأونروا تعمل في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.
