منذ دخول "الفصائل" إلى العاصمة السورية دمشق في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول، والإطاحة بحكم الرئيس السابق بشار الأسد، تقول صحيفة "نيويورك تايمز" إن الولايات المتحدة كانت تراقب ظهور أي بقايا من الأسلحة الكيميائية التي يُحتمل أن يكون النظام السابق قد أخفاها.
وعلى الرغم من مرور أسابيع على تطور الأحداث، لا تزال الإجابة عن هذا السؤال غير واضحة، وفق تقرير للصحيفة الأمريكية.
وذكرت الصحيفة أن المسؤولين الحكوميين الأمريكيين يواصلون تقييم الوضع من كثب، حيث يترقبون ما إذا كانت المواد الكيميائية السامة التي كانت بحوزة نظام الأسد ستظهر في المواقع المدمرة.
وإذا تم العثور عليها، يؤكد التقرير أنه "من غير المعروف ما الذي سيحدث لها أو من سيكون المسؤول عن التخلص منها، إلا أن الخطط التي وضعها الجيش الأمريكي في السابق قد تقدم بعض الخيارات".
وأوضح التقرير أن "هذه الخطط تعود إلى ما قبل أكثر من عقد من الزمان، وتحديداً بعد عام ونصف من اندلاع الأزمة السورية في 2011، عندما بدأ المسؤولون العسكريون الأمريكيون التفكير في السيناريوهات المحتملة التي قد تواجههم في حال اكتشاف أسلحة كيميائية سورية".
وكان الجنرال جاي جي سانتي، نائب مدير وكالة الحد من التهديدات الدفاعية الأمريكية، جزءاً من تلك المناقشات التي كانت تتصور تدمير الأسلحة الكيميائية التي قد تكتشف في سوريا، وفق الصحيفة.
وفي تلك الفترة، تقول الصحيفة إن "سوريا لم تعلن عن امتلاكها أسلحة كيميائية، لكن التقييمات الاستخباراتية الأمريكية تشير إلى أن النظام السوري كان يمتلك مخزونات سرية لهذه الأسلحة، التي تشمل غازات سامة مثل السارين والخردل، بالإضافة إلى الكلور".
ورغم أنها كانت مجرد فرضيات، بدأ المسؤولون العسكريون في وضع خطط عملية للتعامل مع هذه المواد السامة في حال العثور عليها.
وتركز الحلول المحتملة التي ذكرها التقرير على تدمير هذه الأسلحة الكيميائية من خلال عملية تعرف باسم "التحليل المائي"، وهي طريقة تتمثل في معالجة الأسلحة الكيميائية باستخدام الماء الساخن ومواد كيميائية أخرى لتفكيك الخصائص القاتلة للعوامل السائلة.
وبحلول يونيو (حزيران) 2013، تمكن فريق متخصص من تطوير جهاز قادر على تطبيق هذه التقنية على نحو آمن، بحسب التقرير.
وأشارت الصحيفة إلى "أن الهجوم الذي شنه النظام السوري على ضواحي دمشق في أغسطس/ آب 2013، وأسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص باستخدام غاز السارين، فاقم المخاوف الأمريكية من امتلاك الأسد أسلحة كيميائية".
ودفعت الضغوط الدولية النظام السوري السابق إلى تسليم أسلحته، وقام البيت الأبيض بتسريع تنفيذ خطة التخلص منها، طبقاً للتقرير.
وفي يناير/ كانون الأول 2014، جُهِّزَت السفينة "كيب راي" التابعة للبحرية الأمريكية بكل ما يلزم لتطبيق تقنية التحليل المائي على الأسلحة الكيميائية السورية.
وتم نقل المواد الكيميائية المدمرة إلى هذه السفينة التي بدأت مهمتها في البحر الأبيض المتوسط، حيث حيّدت المواد السامة خلال 42 يومًا في البحر، قبل أن تُفرّغ في محارق متخصصة في ألمانيا.
ومع سقوط نظام الأسد هذا الشهر، بدأت الطائرات الحربية الإسرائيلية في قصف مواقع يُعتقد أنها مرتبطة ببرنامج الأسلحة الكيميائية للأسد، مما يثير القلق مجدداً بشأن مخزونات الأسلحة المتبقية، وفق "نيويورك تايمز".
وتقول الصحيفة: "في حال تم العثور على أي مواد كيميائية جديدة في سوريا، قد يتم الاتصال بالمركز الكيميائي والبيولوجي في أبردين، حيث تم تطوير التكنولوجيا المستخدمة في عملية كيب راي".
ويؤكد تيم بليدز، الموظف المدني الذي ساعد في تصميم وتشغيل أجهزة "كيب راي"، أن فريقه قد طور نسخاً محسنة من هذه الأجهزة، والتي يمكن حملها على منصات نقالة وموافقة لطائرات الشحن، مما يتيح عمليات أسرع وأكثر مرونة.
وقال بليدز إنه "كان يحاول إقناع قادة البنتاغون بضرورة استمرار الدعم لهذه التقنيات لتكون جاهزة في المستقبل في حال حدوث أي تهديد مماثل".
