قدّم 6 أعضاء أصلاء و3 من الأعضاء الاحتياط، الخميس، استقالاتهم بشكل جماعي من المحكمة الاتحادية العراقية العليا.
وأدت هذه الاستقالات، إلى فقدان النصاب القانوني للمحكمة وتعطل عملها بشكل شبه كامل.
وقالت مصادر برلمانية عراقية لـ"إرم نيوز"، إن "الاستقالات جاءت احتجاجًا على الضغوط السياسية المتصاعدة بشأن جملة قضايا، وهو ما وضع المحكمة أمام انقسامات حادة بين أعضائها".
ويأتي ذلك على وقع تصاعد الخلافات القانونية بين بغداد وأربيل حول تحويل مستحقات الإقليم المالية، إذ كان ينتظر من المحكمة الاتحادية أن تحسم هذا الجدل في جلسة رسمية الخميس، ألغيت بسبب فقدان النصاب.
وأثارت المحكمة الاتحادية العراقية في السنوات الأخيرة جدلا سياسيا وقانونيا، إذ أصدرت قرارات مثيرة للنزاعات الداخلية، من بينها إلغاء قانون النفط والغاز الخاص بإقليم كردستان، ووقف صرف الرواتب أحيانًا، فضلًا عن قرارات أخرى مثل إبطال رئاسة محمد الحلبوسي للبرلمان سابقًا، وإيقاف قوانين مثل العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات المصادرة.
ويرى مختصون، أن الاستقالات الحالية تكشف حجم الضغوط السياسية على القضاء العراقي، وتفتح الباب مجددًا أمام المطالبات بتشريع قانون جديد ينظم عمل المحكمة، ويضمن استقلاليتها عن التجاذبات الحزبية المستمرة.
وتُعد المحكمة الاتحادية العليا أعلى سلطة قضائية دستورية في العراق، وهي الجهة المسؤولة عن تفسير نصوص الدستور والبت في دستورية القوانين والأنظمة النافذة، فضلًا عن الفصل في النزاعات بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم.
وواجهت المحكمة الاتحادية خلال السنوات الماضية، انتقادات حادة من أطراف سياسية عديدة، إذ يرى البعض أنها تجاوزت صلاحياتها أو استخدمت كأداة لتصفية الحسابات السياسية.
وتركزت الانتقادات بشكل خاص على قراراتها المتعلقة بالانتخابات التشريعية، وقرارها الشهير الذي اعتبر أن الكتلة التي يحق لها تشكيل الحكومة ليست الفائزة في الانتخابات وإنما المتشكلة تحت قبة المجلس من عدة أحزاب.
