كشف مصدر دبلوماسي عراقي عن اتفاق بين واشنطن وبغداد يقضي بتأجيل موعد انسحاب القوات الأمريكية من العراق، والذي كان مقررًا نهاية العام الجاري؛ بسبب الأوضاع الأمنية في المنطقة، وتصاعد الحرب بين إسرائيل وإيران.
وأضاف المصدر، لـ"إرم نيوز"، أن "الجانبين العراقي والأمريكي توصلا خلال مشاورات مغلقة جرت الأسابيع الماضية إلى قناعة مشتركة بضرورة تمديد بقاء القوات الأمريكية ضمن بعثة التحالف الدولي، ريثما تستقر الأوضاع في المنطقة، وتُنهي بغداد ترتيباتها الأمنية والعسكرية".
وبيّن المصدر، الذي طلب حجب اسمه، أن "الاتفاق الجديد ينص على مراجعة التوقيتات كل ستة أشهر، مع تقليص تدريجي للمهام القتالية والانتقال إلى مرحلة المشورة والتدريب بشكل موسع"، مشيرًا إلى أن "الإعلان الرسمي عن التمديد لن يتم قريبًا، تجنبًا لأي توتر سياسي داخلي، لكن الأطراف المعنية أُبلغت بالقرار".
وبدأت فكرة جدولة انسحاب القوات الأجنبية من العراق عام 2021، بعد ضغط برلماني وشعبي أعقب اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني قرب مطار بغداد، حينها أقرت حكومة مصطفى الكاظمي اتفاقًا مرحليًّا مع واشنطن لتحويل مهمة القوات الأمريكية من قتالية إلى استشارية.
وبحسب الاتفاق الموقع بين بغداد وواشنطن، فمن المقرر أن تختتم مهمة التحالف الدولي لمقاتلة تنظيم داعش في العراق بحلول نهاية سبتمبر/أيلول المقبل، على أن تنقل المسؤوليات الأمنية إلى شراكة ثنائية جديدة بين البلدين.
كما يُتوقع أن يستمر وجود محدود للقوات الأمريكية وبعض وحدات التحالف في إقليم كردستان حتى نهاية عام 2026، لدعم العمليات الاستخبارية وملاحقة فلول التنظيم في سوريا والعراق.
لكن منذ ذلك الحين، عجزت الحكومات العراقية المتعاقبة عن إكمال هيكلة القوات العراقية بشكل يضمن عدم العودة للاعتماد على الدعم الجوي والاستخباري للتحالف، خاصة مع القلق من نشاط تنظيم داعش على الحدود السورية.
بدوره، أوضح الخبير الأمني، حميد العبيدي، أن "تأجيل الانسحاب خطوة متوقعة في ظل التصعيد الإقليمي؛ لأن أي انسحاب متعجل سيعيد تجربة الفراغ الأمني كما حدث بعد انسحاب القوات الأمريكية نهاية 2011".
وأضاف العبيدي، لـ"إرم نيوز"، أن "الملف ليس عسكريًّا فقط، بل له أبعاد سياسية؛ لأن بعض القوى ستعتبر التمديد خرقًا للتفاهمات، بينما ترى أطراف أخرى أن بقاء القوات ضروري لحمايتها من تهديدات داعش أو أي توترات داخلية".
ويُتوقع أن ينعكس التمديد على مفاوضات بغداد مع شركات الأمن الأمريكية المتعاقدة مع السفارة وقواعد التحالف، في ظل وجود آلاف المتعاقدين المدنيين والفنيين الذين يعتمد عليهم الجيش العراقي في مجال الصيانة والدعم اللوجستي.
وبحسب تقديرات رسمية، يبلغ عدد القوات الأمريكية المتبقية في العراق نحو 2500 عنصر، موزعين على قواعد عين الأسد في الأنبار، وحرير في أربيل، وفيكتوريا قرب مطار بغداد الدولي، إضافة إلى وحدات متنقلة للتدريب والاستشارة في مناطق متفرقة.
ويأتي التمديد في توقيت حرج، إذ يعيش العراق وسط تداعيات الحرب المفتوحة بين إيران وإسرائيل، حيث تستخدم الأجواء العراقية كممرات للمقاتلات الحربية والطائرات المسيّرة والصواريخ، ما يعزز المخاوف من توسع دائرة الحرب أو استهداف مصالح حيوية داخل البلاد.
ويُنظر في العراق إلى القوات الأمريكية على أنها عامل ردع نسبي تجاه أي توسع للميليشيات الموالية لإيران داخل الحدود، أو على خطوط الإمداد نحو سوريا.
وعاد الوجود الأمريكي إلى العراق في سبتمبر/أيلول عام 2014، مع تشكيل التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش، حيث قدمت القوات الأمريكية حينها خدمات متعددة للقوات العراقية، شملت التدريب والدعم اللوجستي والاستخباري، فضلًا عن الإسناد الجوي المباشر خلال عمليات تحرير المدن من قبضة التنظيم.
