أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، الثلاثاء، أن قرار حصر السلاح بيد الدولة لا رجعة عنه، مشيرًا إلى أنه يحظى بدعم واسع من اللبنانيين ومن الدول الشقيقة والصديقة.
وخلال لقائه مع باحثين من "معهد الشرق الأوسط للدراسات" في واشنطن برئاسة الجنرال الأمريكي المتقاعد جوزيف فوتيل، شدد عون على أن نزع السلاح لن يؤدي إلى اضطرابات أمنية، بل سيتم عبر الحوار مع الأطراف المعنية، التي تشارك الدولة حرصها على الاستقرار والسلم الأهلي، وفق ما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام.
وكان الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، كرر رفض الميليشيا قرار سحب سلاحها، وتعهد بـ"مواجهة من يسعى إلى ذلك".
وفيما يتعلق بدور المؤسسة العسكرية، أشار الرئيس عون إلى حاجة الجيش اللبناني والقوى الأمنية إلى دعم عاجل، مؤكدًا أن تمكين هذه الوحدات من أداء مهامها يصب في مصلحة الأمن الوطني، وكذلك في مصلحة الولايات المتحدة، التي دعاها إلى تعزيز دعمها لضمان استقرار لبنان.
وفي ملف الجنوب، أكد عون أن الجيش يواصل تنفيذ القرار "1701" ويقوم بواجباته في القرى والبلدات الواقعة جنوب الليطاني، إلا أن استكمال الانتشار حتى الحدود يواجه عقبة استمرار الاحتلال الإسرائيلي لخمس تلال لا أهمية استراتيجية لها.
وقال إن الانسحاب منها كان يفترض أن يتم منذ 18 فبراير/ شباط الماضي، إلا أن إسرائيل لم تستجب للمراجعات التي قدمها لبنان إلى الولايات المتحدة وفرنسا، بصفتهما راعيتي اتفاق 27 نوفمبر/ تشرين الثاني.
وجدد عون دعوته إلى واشنطن للضغط على إسرائيل للانسحاب من تلك التلال وإعادة الأسرى اللبنانيين، مؤكدًا أن ذلك سيُتيح للجيش تولي كامل مسؤولياته الأمنية بالتعاون مع قوات "اليونيفيل" وبسط سلطة الدولة على الجنوب اللبناني.
وعن الحدود اللبنانية-السورية، أوضح عون أن الجيش يتابع الوضع ميدانيًا ويعمل على ضبط التهريب وتنظيم حركة التنقل بين البلدين، مشيرًا إلى اجتماعات لبنانية-سورية عُقدت أخيرا لبحث الملفات العالقة ومعالجتها.
