الرئيس اللبناني: لا سلاح إلا بيد الدولة ولا عودة إلى لغة الحرب

قال الرئيس اللبناني، جوزيف عون، اليوم الاثنين، إن "حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية قرارٌ اتُّخذ، ومن غير المسموح العودة إلى لغة الحرب"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية "NNA".

وأضاف عون أن الدولة باشرت باتخاذ الإصلاحات الضرورية، وسيتم استكمالها، مشيرًا إلى أن هذه الإصلاحات "حاجة لبنانية قبل أن تكون مطلبًا خارجيًا"، ومؤكدًا أن التركيز على مكافحة الفساد يمثل جزءًا أساسيًا من مسار الإصلاح، بهدف خدمة المواطن وتعزيز النظام العام.

وأعلن الرئيس اللبناني عن تشكيل لجان مشتركة لبنانية-سورية لمعالجة الملفات العالقة بين البلدين، بما يشمل ترسيم الحدود البرية والبحرية، وأوضاع النازحين السوريين الموجودين في لبنان لأسباب اقتصادية.

وأكد عون أن "الانتخابات البلدية ستُجرى في موعدها"، لافتًا إلى أن دور الدولة سيقتصر على تأمين سير العملية الانتخابية أمنيًا وإداريًا، فيما يعود للبنانيين وحدهم اختيار من يمثلهم في المجالس البلدية والاختيارية.

وقال: "ما نسعى إليه في كل ما نقوم به هو بناء الدولة وإعادة الثقة بها، في الداخل والخارج".

وفي سياق منفصل، شدد الرئيس اللبناني، خلال لقائه وفدًا من مجلس الشيوخ الفرنسي، على أن "الانسحاب الإسرائيلي من التلال الخمس يشكل ضرورة للإسراع في استكمال انتشار الجيش حتى الحدود، بحيث تتولى الدولة وحدها مسؤولية أمن الحدود".

وأكد أن "الجيش اللبناني منتشر على الحدود الشمالية الشرقية، ويقوم بواجباته كاملة، كما يتولى مكافحة الإرهاب، ومنع عمليات التهريب، وحفظ الأمن الداخلي".